نفذ صباح اليوم الخميس عدد من أهالي الموقوفين خلال الأحداث التي شهدتها عمادة نقة من معتمدية سوق الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية وسط مدينة قبلي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الثلاثة. وذكر المحتجون أن زوجة صاحب المنزل الذي تمت مداهمته وهي من بين الموقوفين أم لرضيع قد تتعكر حالته الصحية في صورة إبقائها رهن الإيقاف. ومن جهته أوضح مصدر أمني رفيع المستوى بقبلي بالجهة أنّ ملف الموقوفين أصبح من أنظار النيابة العمومية الطرف الممثل للسلطة القضائية وهي الوحيدة المخول لها باتخاذ كافة القرارات بشأن الموقوفين اثر استكمال الأبحاث معهم، وأكد أنّ العمليات التي تمت بقبلي كانت بإذن من النيابة العمومية واستكمال ملفات الأبحاث هو من اختصاصها.