صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بأغلبية أعضائها على مشروع القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2019 المتعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس. ومشروع القانون المذكور شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس النواب السابق في مناقشته خلال دورته النيابية الأخيرة (2018-2019). وقد استمعت لجنة الحقوق بالبرلمان الحالي، قبل التصويت على المشروع، إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، أمس الخميس 30 جانفي، حول مشروع القانون المذكور، وقد أكّد ممثلو الوزارة أنه تم خلال الدورة الخامسة والثلاثون للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية المنعقد بايريفان (عاصمة أرمينيا) يومي 8 و9 أكتوبر 2018 اختيار تونس لاحتضان هذا المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا وذلك اعترافا من المنظمة بالدور الذي لعبته تونس كعضو مؤسس لها فضلا عما تتميز به تونس من انفتاح على محيطها الخارجي ومواكبتها للتطورات في مجال تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي والمرأة. وشدّد ممثلو الوزارة على أن انتصاب هذا المكتب ولئن كان سيسهل نسق الاستعدادات لاحتضان القمة الفرنكوفونية في دورتها 18 المقرر عقدها في تونس موفى العام الجاري، فإنه سيساهم في تعزيز التعاون مع المنظمة المذكورة والأعضاء بها، بالإضافة إلى دعم قدرات الكفاءات التونسية من خلال البرامج التكوينية وخلق مواطن شغل. وأكّد عدد من أعضاء لجنة الحقوق والحريات أهمية وضع ضوابط للحصانة التي يتمتع بها المكتب الإقليمي وممتلكاته. فيما أوضح ممثلو وزارة الشؤون الخارجية في ردودهم أن هذه الحصانة تقتصر على الأعمال الرسمية المرتبطة بنشاط المنظمة، وذلك وفقا لما هو معمول به ضمن الاتفاقيات الدولية، كما يحدّد الاتفاق المذكور شروط انتصاب هذا المكتب بالتراب التونسي.
