أعلن المكلف بتشكيل الحكومة ، إلياس الفخفاخ، مساء السبت 15 فيفري، عن تركيبة حكومته المتوافق عليها قبل قرار حركة النهضة الانسحاب منها وعدم منحها الثقة في البرلمان. واعتبارا “للوضعية الصعبة” الناجمة عن خيار النهضة التخلي عن دعم الحكومة “قبل ساعة” من الإعلان عن تركيبتها، كشف الفخفاخ أنه قرر، بالاتفاق مع رئيس الجمهوريّة، “ومن باب المسؤولية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا”. وتنتهي الآجال الدستورية الممنوحة للمكلف الحالي بتشكيل الحكومة يوم 21 فيفري الجاري. وقد شهد مسار تشكيل الحكومة عدة محطات، حيث تعدد مسارات المشاورات، وعرفت مدا وجزرا في ظل تباين المواقف والرؤى حول طبيعة الحكومة والحزام السياسي المكون والمساند لها. وبدأ مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، القيادي السابق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، يوم 20 جانفي، عقب رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات أكتوبر الماضي (54 مقعدا). مسار تشكيل حكومة الفخفاخ وفي ما يلي أبرز محطات مسار تشكيل هذه الحكومة: /20 جانفي: رئيس الجمهورية يقرّر تكليف الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. /22 جانفي: إلياس الفخفاخ يعلن قراره الاستقالة من كافة المسؤوليات الحزبية بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والتفرغ كليًا لمهمة تشكيل الحكومة بما يوفر مناخا مناسبا للعمل ويحقق أكبر قدر من النجاعة المطلوبة. /23 جانفي : المكلف بتشكيل الحكومة يلتقي في دار الضيافة بقرطاج عددا من قادة الأحزاب والكتل البرلمانية. /24 جانفي: رئيس الحكومة المكلّف يؤكد في ندوة صحفية أنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة من أجل النجاعة والفاعلية، مفتوحة على كفاءات عالية وعلى الشباب والمرأة، مستوعبة دقة وخصائص المرحلة، ولا يتجاوز عدد أعضائها ال25 ، وسيكون ذلك في أسرع وقت. /24 جانفي: رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يلتقي الفخفاخ الذي أحاطه علما بتطورات مراحل تشكيل الحكومة، وفحوى اللقاءات التي تمت بهذا الشأن، والبرامج التي ستشتغل عليها الحكومة القادمة. /26 جانفي: المجلس الوطني لحركة الشعب، يقرر المشاركة في الحكومة المرتقبة، وتفويض المكتب السياسي لاستكمال مسار المشاورات. /26 جانفي: مجلس شورى حركة النهضة يدعو إلياس الفخفاخ الى توسيع المشاورات ويوصي مكتبه التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات. /27 جانفي: رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني يعتبر أن اقتصار رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ على التشاور مع بعض الأطراف غير كاف لتكوين حكومة ويدعوه إلى توسيع المشاورات مع الكتل البرلمانية . /27 جانفي: إلياس الفخفاخ يجري لقاءات مع محمد الناصر ومصطفى بن جعفر وعفيف شلبي وعدد من المثقفين ويلتقي رئيس الجمهورية ويبحث معه تقدم المشاورات المتعلقة بتكوين الحكومة. /28 جانفي: انطلاق إجتماعات اللجان المشتركة للأحزاب والكتل المعنيّة بالتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة واعتذار حزبي آفاق تونس وحركة مشروع تونس، وحزب قلب تونس يحذر من محاولة تهدف إلى الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان، بنيّة الإنفراد السلطة والانحراف بها. /30 جانفي: رئيس الحكومة المكلف يلتقي وزراء الداخلية والعدل والدفاع بالنيابة والشؤون الإجتماعية. /30 جانفي: رئيس الجمهورية، يلتقي الياس الفخفاخ الذي أطلعه على التفاعلات والردود التي تلقاها من مختلف الأحزاب، حول وثيقة التعاقد الحكومي التي تم تدارسها بداية الأسبوع الجاري. /30 جانفي: رئيس الجمهورية يعتبر في حوار تلفزي ان اختياره لإلياس الفخفاخ لتكليفه بتشكيل الحكومة استند إلى مقترحات الأحزاب والكتل والمنظمات وأن الخيار كان خياره دون تدخل . /31 جانفي: الفخفاخ يعرب عن أمله في أن تحظى الوثيقة التعاقدية لبرنامج العمل الحكومي بمصادقة اغلب الكتل البرلمانية والاحزاب ويؤكد أن حكومته المرتقبة ستحظى بدعم 160 نائبا بالبرلمان و10 احزاب من مختلف العائلات السياسية “دون شروط”. /1 فيفري: تأجيل الإجتماع الذي كان سيجمع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مع الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، إلى ظهر يوم 3 فيفري، والذي سيخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة. /2 فيفري: الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس تؤكد استعدادها للمشاركة والتفاعل إيجابيّا مع رئيس الحكومة المكلّف في استكمال النقاشات حول الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي، وتعبرعن ارتياحها لاختياره من قبل رئيس الدولة. /2 فيفري: المكتب التنفيذي لحركة النهضة يؤكد تمسك الحركة بحكومة وحدة وطنية “لا تقصي أيّ طرف وذات حزام سياسي واسع”. /3 فيفري: اتحاد عمّال تونس، والكنفدرالية العامة التونسية للشغل، والاتحاد النقابي للعمال التونسيين، والمنظمة التونسية للشغل، تدعو رئيس الحكومة المكلف، إلى معاملة جميع المنظمات النقابية على قدم المساواة ودون إقصاء وتشريكها في المشاروات الجارية حول تشكيل الحكومة. /3 فيفري: حزب حركة مشروع تونس يقرر عدم المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة. /3 فيفري: حركة النهضة تؤكد أنها لن توقع في اجتماع يوم الإثنين 3 فيفري على المذكرة التعاقدية للعمل الحكومي. /3 فيفري: رئيس الحكومة المكلف يلتقي مع ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، والمخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة المعدلة. الاتفاق على مواصلة صياغة الوثيقة المعروضة، مع أخذ مقترحات الأحزاب المشاركة بعين الاعتبار. /3 فيفري: المجلس الوطني لحزب قلب تونس، يدعو رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، إلى تدارك الوضع في أقرب وقت، لتشكيل حكومة تحت عنوان الوحدة الوطنية والابتعاد عن التمشي الاقصائي. /4 فيفري: رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الحكومة المكلف ويبحث معه تفاعل الأحزاب مع الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، وآخر المستجدات المتعلقة بالتشاور مع ممثلي الأحزاب ضمن مسار تكوين الحكومة. /6 فيفري: المكلف بتشكيل الحكومة يلتقي برئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ويصف اللقاء ب”الإيجابي والبناء” والمكتب السياسي لحزب قلب تونس، يوافق على حضور وفد من الحزب يترأسه نبيل القروي للقاء رئيس الحكومة المكلف إلياس يوم 7 فيفري. /7 فيفري: الفخفاخ يلتقي لأول مرة وفدا عن حزب “قلب تونس” ويتبادل معه وجهات النظر حول مضامين الوثيقة التعاقدية للإئتلاف الحكومي وأولوياتها. /7 فيفري: النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، محمد كريم كريفة، يؤكد عدم مشاركة حزبه في حكومة الفخفاخ وفي مفاوضات تشكيلها، وعدم منحها الثقة في البرلمان. /7 فيفري: رئيس الحكومة المكلّف يلتقي ممثلين عن احزاب التيار الديمقراطي والنهضة وتحيا تونس والشعب وكتلة ائتلاف الكرامة. /8 فيفري: الياس الفخفاخ يلتقي ممثلين عن احزاب البديل التونسي وآفاق تونس ونداء تونس وحركة مشروع تونس وكتلة المستقبل. /9 فيفري: المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يقرر مواصلة الحزب المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة. /10 فيفري: الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتذر عن ترشيح أي من قياداته لتقلد منصب وزاري في حكومة الياس الفخفاخ. /11 فيفري: نبيل القروي يلتقي راشد الغنوشي ويؤكد أن موقف حزبه ثابت بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية بلا إقصاء. /11 فيفري: رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يلتقي إلياس الفخفاخ بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. /12 فيفري: إلياس الفخفاخ يعلم انه سيقدم الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية يوم الجمعة 14 فيفري. /13 فيفري: راشد الغنوشي يلتقي إلياس الفخفاخ ويبحث معه مسار المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة. /13 فيفري: رئيس الجمهورية يلتقي رئيس البرلمان ويعرب عن انشغاله لطول مدّة مسار تشكيل الحكومة. /13 فيفري: رئيس الدولة يلتقي بالمكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، ويؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في أقرب وقت. /14 فيفري: المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يصادق على منح الثقة لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها بثلاثة حقائب وزارية. /14 فيفري: المكتب السياسي لحركة الشعب يقرر منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها. /14 فيفري: رئيس مجلس شورى النهضة يعتبر أن الفريق المقترح من إلياس الفخفاخ لا يمكن أن يحظى بثقة حركة النهضة. /14 فيفري: راشد الغنوشي يلتقي للمرة الثالثة في أقل من أسبوع المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ الذي التقى لاحقا رئيس الجمهورية، ويعلن إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة إلى مساء يوم السبت 15 فيفري من أجل “مزيد التشاور والتدقيق”. /15 فيفري: حزب “قلب تونس” يؤكد أن كتلته البرلمانية لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ. /15 فيفري: حركة النهضة تقرر الانسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان. السيناريوهات الدستورية الممكنة قال الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي إنه في صورة عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة فيتم حلّه والتوجه آليا إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور. وأضاف الخرايفي انه في صورة إرجاع الفخفاخ رسالة التكليف لرئيس الجمهورية فانه لن يتم حل البرلمان وتواصل حكومة يوسف الشاهد عملها كأنها حكومة أصليّة وليست حكومة تصريف أعمال. وكمخرج للأزمة الدستورية الممكنة، قال الخرايفي انه يمكن للبرلمان تقديم لائحة لوم وسحب الثقة من حكومة الشاهد والاتفاق بين الكتل على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال الشهر المتبقي من مهلة الأربعة أشهر التي أقرها الدستور بداية من أول تكليف لحكومة الحبيب الجملي والتي تنتهي يوم 15 مارس المقبل. واعتبر الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي أن إعلان المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ لأسماء الوزراء المقترحين في فريقه الحكومي ليس إعلانا بالمعنى الدستوري وإنما هو إعلان عن التشكيلة المفترضة التي كان سيسلمها لرئيس الجمهورية الذي يحيلها بدوره على البرلمان لمنحها الثقة لكن الفخفاخ لم يعلن تسليمها للرئيس. لقاء ثلاثي حاسم يلتقي اليوم الأحد 16 فيفري رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول بمقر مجلس النواب اثر فشل مفاوضات تشكيل الحكومة وانسحاب النهضة من المشاركة فيها. الخيارات المتاحة أكّد رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي انّ الحركة لا تريد الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها التي قال انها خيار غير وارد بالنسبة اليها، مشددا في سياق متصل على ان المفاجآت تبقى ممكنة. وابرز الغنوشي في حوار أدلى به لموقع “العربي الجديد” أن "المرور لانتخابات مبكرة مستبعد وغير وارد، ولكن المفاجآت ممكنة، وإذا مرت الحكومة فستمر وإن لم تمر فستكون أمام الرئيس عدة خيارات منها الذهاب إلى انتخابات جديدة أو اختيار شخصية أخرى". المصدر: وات, موزاييك, مواقع الكترونية
