أصدرت وزارة الشؤون الدينية مساء اليوم السبت، نصّ الرأي الشرعي المتعلق بقرار اقتصار إقامة الأذان وصلاة الجماعة بالمساجد والجوامع على الإطارات المسجدية، دون غيرها. وجاء هذا الرأي إثر اجتماع بمقر الوزارة، ضمّ اليوم “لجنة علمية شرعية” وإطارات من الوزارة، بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم. وحضر الاجتماع شيخ الجامع الأعظم هشام بن محمود والمفكر أحمد الأبيض وكاتب عام جمعية العلوم الشرعية حبيب بالطاهر والإمام شهاب الدين تليش وأساتذة من جامعة الزيتونة بيتهم عبد اللطيف بوعزيزي وحسن المناعي وعلي الصولي ومعز المجولي والصادق العرفاوي وإبراهيم الشايبي. رأي شرعي بخصوص نازلة وباء “كورونا” انطلاقا من الواجب الديني في بيان حكم الشرع في نازلة وباء “كورونا” وأثرها في إقامة الجمعة والجماعات في الجوامع والمساجد التونسية، ونظرا لما تأكّد من خطر هذا الوباء على حياة الناس أفرادا وجماعات من خلال ما أقرّه أهل الاختصاص الطبّي، ولما حرص عليه الشرع الإسلامي الحنيف بخصوص حفظ الأنفس سيما عند انتشار الأوبئة ل: قول الله تعالى “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” (البقرة/195) ولقوله الله تعالى “ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما” (النساء/29) ولما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه الشريفة، ومنها: – قوله في الطاعون “إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه”. (البخاري ومسلم). – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم “فرّ من المجذوم فرارك من الأسد” (البخاري). – عن عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال “كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم (إنّا قد بايعناك فارجع) (مسلم). – قوله صلى الله عليه وسلم “لا يوردنّ ممرض على مصحّ” (البخاري ومسلم). وعملا بالقواعد الفقهية: – درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. – الضرورات تبيح المحظورات. – الضرورة تقدّر بقدرها. وقد استنبط علماء الأمّة من هذه النصوص وغيرها، الأحكام التالية: 1- وجوب الفصل بين مرضى الأوبئة وبين الأصحّاء، وحرمة اختلاط المريض بالوباء بالأصحّاء. 2- وجوب تجنّب من شأنه أن ينشر العدوى. وحيث تبيّن طبّيا أنّ حامل وباء “كورونا” لا يمكن تمييزه، فقد وجب شرعا منع الناس من الاجتماع في بيوت الله لأداء الجمعة والجماعة. وحيث وجب حفظ الدين بإقامة شعائره أذانا وصلاة إجماعا، وعدم جواز تعطيلها، فإنّه يُقتصر على إقامتها في هذا الوضع الاستثنائي الخطير على السادة الإطارات المسجدية دون غيرهم، إلى أن يثبت ما ينفي الموجب، ويُؤذّن للصلاة بالصيغة المعهودة في بلادنا. هذا ما ظهر لنا، ومن الله نلتمس الصواب، والله أعلم وهو أجل وأكرم. لجنة علمية من أهل التخصص الشرعي
