دعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في خطابه الأخير، مجلس نواب الشعب تمكين الحكومة من إصدار مراسيم مستعجلة لمواجهة الوضعية الاستثنائية الحالية، طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، وذلك لمدة شهرين. وتنص الفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور على أنه ”يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن الى رئيس الحكومة اصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس. يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم”. وفي هذا الخصوص، قال مدير مركز الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي في تصريح لموقع “الشاهد” إنّ البلاد تمرّ بظروف صعبة وتحتاج لإجراءات سريعة وغير عادية في ظلّ ما يهدد التونسيين بسبب تفشّي فيروس كورونا. وأضاف المصمودي أنّه لا داعي في هذه الفترة بالذات لتطبيق الفصل 70 من الدستور، مؤكّدا أنّ البرلمان يمكنه الاجتماع بصفة عاجلة والقيام بدوره في مراقبة السلطة التنفيذية والنظر في القوانين بسرعة وبشكل عاجل. وتابع المصمودي أنه يمكن الاستئناس بالتجربة الفرنسية حيث يجتمع البرلمان اليوم من أجل المصادقة على قانون جديد يعطي للحكومة الحقّ في إصدار المراسيم في المجال الاقتصادي لمدة 30 يوما. وأوضح أن البرلمان التونسي يمكنه منح هذا النوع من الصلاحيات للحكومة والتي تكون محددة لظرف محدد، مبيّنا أنه يمكن تسهيل عمل الحكومة ولكن ليس على حساب مجلس نواب الشعب. ولاحظ المصمودي أن الفترة الحالية تتميّز بالتجاذب بين البرلمان والسلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية مبيّنا أنه أمر طبيعي أن تكون هنالك حالة تجاذب بين السلط في الدولة. من جابه، توجّه النائب عن ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة برسالة إلى رئيس الحكومة قائلا: “لقد طلبت أن نمنحك صلاحيات الفصل 70 ونحن على قدر من الثقة فيك ولكننا لا نثق في السلطة، يمكننا، إذا شئت، أن نمنحك صلاحيات الفصل 70 فهو ملائم جدا للحظر الصحي الشامل ويساعد على تأمين دفء عائلي أكبر”. وتابع: ” نحن تقدر ما تقوم به من مجهود أنت وفريقك ونثق كثيرا في صدق نواياك للإصلاح وندعمك في ذلك رغم الاحترازات الكبيرة على القرارات التي اتخذتها والتي راعت الجانب الاقتصادي للأزمة على حساب الجانب الاجتماعي”. أمّا النائب الصحبي فقد عتيق عبّر عن رفضه لطلب رئيس الحكومة مؤكّدا ضرورة المحافظة على النظام الذي وضعه الدستور والمحافظة على كل مكونات الديمقراطية التونسية. وشدّد على ضرورة أنّ يكون نواب الشعب في الصفوف الأمامية لناخبيهم وفي مقدمة الشعب حضورا وتضحية . من جانبه، قال رئيس جمعية قدماء البرلمانيين، الأزهر الضيفي في تدوينة على صفحته “فايس بوك” إن مطالبة رئيس الحكومة بتطبيق الفصل 70 من الدستور هو دسّ السمّ في الدسم مؤكّدا أنه مشروع له خلفيات صراع بين السلط، ومحل اختلاف عند تكوين الحكومة، وأقحم في إجراءات مقاومة أزمة الكورونا. وكان الأستاذ نوفل سعيّد شقيق رئيس الجمهورية قد دوّن على حسابه على الفايسبوك أنّ البرلمان مطالب بمسايرة قاطرة السلطة التنفيذية في القرارات التي اتخذتها والتصويت بسرعة على قانون التفويض في الفصل 70.
