يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) ومشروع فانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية .عدد 31/2020. وتجدر الاشارة الى أن اللجنة تمكنت من دراسة المشروع والمصادقة عليه في وقت قياسي وخلال اجتماعات ماراطونية عبر التواصل عن بعد. وقد أنهت اللجنة مناقشة مشروع القانون المذكور يوم 31 مارس 2020 وفوّضت المصادقة على تقريرها لمكتب اللجنة ليتم ذلك يوم 01 أفريل 2020. وكانت النقاشات صلب اللجنة قد شهدت اختلافا حول بعض النقاط الهامة مثل مدة التفويض ومجالاته، المراقبة القبلية على المراسيم اضافة الى امكانية الطعن في عدم دستوريتها. وفي ما يتعلق بترتيبات الجلسة العامة في هذه الظروف الاستثنائية قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم الاربعاء الفارط ام يقتصر الحضور النيابي الفعلي بقاعة الجلسات العامة على رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه وخلية الأزمة (مكتب المجلس + رؤساء الكتل) ومكتب اللجنة القارة التشريعية المعنيّةو لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات و 22 ممثّلا عن الكتل النيابية وعن غير المنتمين بحسب التمثيل النسبي بحساب عضو عن كلّ 10 نواب دون سواهم. ويتولى كل رئيس كتلة تحديد ممثلي الكتلة الذين سيحضرون داخل قاعة الجلسات العامة، وعلى ممثل غير المنتمين تقديم موافقة تسعة نواب آخرين على الأقل على أن يمثلهم داخل قاعة الجلسات العامة. كما يُخصص لباقي النواب مراكز اتصال عن بعد للمتابعة والتصويت بمقر كل ولاية ويمكن للنواب الالتحاق بأقرب ولاية إلى مقر إقامتهم أو مكان تواجدهم. ويمكن للنواب المتواجدين بالخارج أن يطلبوا التصويت من مقر إقامتهم شرط توجيه طلب في الغرض عبر البريد الالكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من وقت بداية الجلسة العامة. ويمكن للنواب المتواجدين في وضع الحجر الصحي أن يطلبوا التصويت من مقر إقامتهم شرط توجيه طلب في الغرض عبر البريد الالكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من وقت بداية الجلسة العامة. ويسند الاستثناء في حدود 10 طلبات على الأقصى بعنوان كل جلسة عامة وبحسب أولوية الطلب.
