دعا الحزب الدستوري الحر إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطروتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة. كما دعا الحزب في بيان له الى التدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن. واعتبر الحزب ان هذه الاتفاقيات التي من شأنها المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية. وافاد الحزب بان دعوته هذه جاءت على خلفية قرار مكتب مجلس نواب الشعب تمرير مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا ومشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة المنعقدة اليوم ويوم غد الخميس باعتماد إجراءات استعجال النظر في خرق صارخ للنظام الداخلي. واشار الحزب الى ان كتلته قامت بتحرك سياسي وقانوني قصد إعلام الرأي العام ولفت نظر الخبراء المختصين في المجال الاقتصادي لخطورة هذه الاتفاقيات،