لم يعرف مجلس نواب الشعب منذ سنوات استقرارا داخليا، إذ يشهد بين الفينة والأخرى استقالات وتغيّرات تهز الكتل من حين إلى آخر. وألقت الاستقالات بظلالها في مجلس النواب واستفحلت في قواعد الكتل البرلمانية وتنامت وتيرتها، مخلفة فوضى وراءها وانفلاتا أخلّ بتوازن السلطة التشريعية وباستقرار الأحزاب التي تفاجأ أغلبها بانقلاب النواب بعد انتخابهم في مجلس الشعب، الأمر الذي جعل البرلمان التونسي يتحرك هذه السنة في اتجاه سنّ قانون جديد يجرّم السياحة الحزبيّة ويمنع أيّ عضو من أعضاء البرلمان من الانتماء إلى كتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه. وفي هذا السياق، قال أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب قلب تونس، أمس الأربعاء، إن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية قبلت تعديلاً يتعلق بمنع السياحة الحزبية، مشيراً إلى أن هذا التعديل المقدم من كتلة الحزب “سيمنع استعمال النواب لناخبي الأحزاب ثم التوجه إلى أحزاب أخرى، وهو ما يعتبر منافياً للأخلاق وخيانة لأمانة الناخبين”، وفق تعبيره. ويتعلق الأمر بتعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان، حيث وافقت اللجنة على مقترح يتمثل في منع أيّ عضو من أعضاء البرلمان من الانتماء إلى كتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه، فضلاً عن منع الأعضاء المستقيلين من الكتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية. وينص الفصل 45 على أنه “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آلياً عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعاً لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها”، وبعد التعديل سيفقد النائب المستقيل عضويته كلياً في البرلمان (وليس فقط في اللجان). وكان حزب قلب تونس والذي عرف انقساما في كتلته بعد اشهر من الانتخابات التشريعية استنكر في بيان أصدره الأربعاء، السياحة البرلمانية التي اعتبرها “تحيّلاً على أصوات الناخبين وعلى إرادة الشعب وتزويراً للمسار الديمقراطي، فضلاً عن أنّها تُعدُّ خيانة للأحزاب السياسية التي التزمت معها”. واكد الحزب أنه يتخذ موقفاً شديداً من هذه الظاهرة في إطارات مناقشة النظام الداخلي للبرلمان بهدف الحفاظ على نتيجة الانتخابات التي تمثّل شرعيّة الشعب بما أنّ نظام التصويت في بلادنا هو نظام تصويت على القائمات وليس تصويتاً على الأسماء. وجاء هذا الموقف ردا على استقالة عشر نواب من الحزب، بسبب ما اعتبروه “غياب الحوكمة والتسيير داخل الحزب”، وشكلوا لاحقاً كتلة جديدة باسم “الكتلة الوطنية”. وأضرت الاستقالات أيضا بكتلة “ائتلاف الكرامة” الذي خسر ثلاثة من أعضائه، ليبقى في صفوفه 19 نائبا، وحزب “الرحمة” الذي خسر نوابه الثلاثة، فيما بقي “ائتلاف أمل وعمل” بنائب وحيد بعد أن استقالت نائبته الثانية إيمان بالطيب، في الوقت الذي يتواصل فيه نزيف الاستقالات. وكان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي قد دعا في خطاب توليه رئاسة مجلس الشعب إلى “البحث في أفضل السبل لتغيير النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لمنع السياحة الحزبية”، وأشار إلى مقترح “فقدان النائب لصفته البرلمانية إذا غادر كتلته التي ترشح عنها”، وذلك لتعزيز أخلقة الحياة السياسية، على حدّ تعبيره.
