أحالت وزارة الصحة مشروع مرسوم الى رئاسة الحكومة يقر الخصوصية القطاعية للأسلاك العاملة بقطاع الصحة وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة العام للصحة عثمان الجلولي اليوم الأحد. ويتمحور مشروع المرسوم حسب الجلولي حول اعتماد نظام خاص في طرق الانتداب والتأجير والتحفيز من خلال تطبيق الفصل 2 من الوظيفة العمومية واعتبار المهنيين خاضعين لنظام خصوصي. ولفت الجلولي الى ان الجلسة التي انتظمت صباح اليوم بمقر وزارة الصحة جمعت كل من وزير الصحة عبد اللطيف المكي ممثلا عن الطرف الاداري والأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة عن الطرف النقابي وتم التأكيد خلالها على انجاز اصلاح تشاركي وشامل لتطوير المنظومة الصحية كما شدد المشاركون على ضرورة ايلاء مسالة تغيير التشريعات في مجال الصحة الأولوية المطلقة. وأفاد الجلولي في سياق آخر أنه سيتم يوم 19 ماي الجاري عقد جلسة بين وفدين من الوزارة والجامعة العامة للصحة لتدارس جملة من المطالب على غرار تطبيق الاتفاقيات بخصوص النظام الاساسي الخاص من خلال اقرار نظام خصوصي للتأجير والعملة فضلا عن ربط المسار المهني بالعلمي وتسوية وضعية المنتدبين الجدد طبق احكام قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الاساسية الخاصة. كما ستتناول الجلسة مطالب تهم بعث ادارة عامة للشؤون العلاجية والتمريضية وإقرار منحة الجوائح والأوبئة ومنحة الأقسام الثقيلة على غرار أقسام الاستعجالي والإنعاش والأمراض الخمجية حسب تقديره. وأكد كاتب عام جامعة الصحة أن مخرجات الجلسة المرتقبة ستكون أساسية في تحديد موقف الجامعة في التحرك من أجل الاستجابة لاستحقاقات القطاع من عدمه. (وات)
