اصدر القضاء المصري الاربعاء احكاما بالسجن 11 عاما على 14 امراة من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ، كما امر باعتقال اثنين من ابرز الناشطين المعارضين لقانون تنظيم التظاهر الجديد. ومنذ الانقلاب على الرئيس مرسي تشن السلطات المصرية حملة امنية واسعة ضد انصاره وخاصة بعد فض اعتصامات رابعة و النهضة بالقوة في 14 اوت الماضي التي قتل من حينها نحو 1000 شخص معظمهم من الاسلاميين واعتقل نحو 2000 على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان. فقد قضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية بحبس 14 فتاة من أعضاء "حركة 7 الصبح" لمدة 11سنة وإيداع 7 آخرين دور رعاية الأحداث كما افادت مصادر امنية. وأدانت المحكمة الفتيات بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، وتنظيم تظاهرات باسم "حركة 7 الصبح" بمنطقة رشدي بالإسكندرية وتعطيل المرور والمرافق وتكدير الأمن العام. واوضحت المصادر نفسها ان ستة من قيادات جماعة الاخوان حكم عليهم ايضا بالسجن 15 عاما لاتهامهم بتحريض هؤلاء السيدات على قطع طرق رئيسية خلال هذه التظاهرات التي جرت في 31 اكتوبر الماضي للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وتخللتها اعمال عنف. والى جانب المواجهة مع الاسلاميين الذين يدعون يوميا تقريبا الى التظاهر فتحت السلطات على نفسها جبهة جديدة مع الناشطين الشبان الذين يحتجون على قانون تنظيم التظاهر الجديد. فقد دعا هؤلاء الناشطون منذ مساء الثلاثاء الى تظاهرة في ميدان طلعت حرب الاربعاء من دون طلب تصريح بها ليعبروا بذلك عن اصرارهم على تحدي قانون التظاهر الجديد. وكانت الشرطة اوقفت الثلاثاء قرابة 60 متظاهرا في القاهرة، من بينهم ناشطات وناشطون بارزون، لمشاركتهم في تظاهرات بدون تصريح مسبق بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد. وتم اطلاق سراح 26 منهم ليلا من بينهم 16 ناشطة تركن على طريق صحراوي على بعد 10 كيلومترات جنوبالقاهرة. الا ان النيابة العامة امرت الاربعاء بتوقيف الناشطين علاء عبد الفتاح واحمد ماهر، وهما من قادة الحركات الشبابية المصرية التي اطلقت الدعوة لتظاهرات كانون الثاني/يناير 2011 التي انتهت باسقاط حسني مبارك، وذلك لقيامهما "بتحريض المتظاهرين على مخالفة أحكام قانون التظاهر" وتنظيم تظاهرات من دون الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية. كما امرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين، الذين تم توقيفهم امام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بوسط القاهرة الثلاثاء، لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة اتهامات ب"التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد". واثار قانون التظاهر وتعامل الشرطة مع المتظاهرين انتقادات كثيرة في البلاد خصوصا بسبب الاصرار على اصداره في توقيت حرج سياسيا قبيل اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في نهاية ديسمبر . واعتبر استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة ان "الحكومة غير ناضجة سياسيا وليست لديها رؤية فالقانون لا يغير اي شئ على الارض فضلا عن انه قد يلغى بعد بضعة اسابيع اذا اقر الدستور الجديد الذي يكفل حرية التعبير والحق في التظاهر". واضاف "بالنسبة لي هذا القانون خطأ سياسي وباصداره خلقت الحكومة لنفسها معارضين من داخل معسكرها" المناهض للاسلاميين وجماعة الاخوان المسلمين. وتابع انه ليس من مصلحة الحكومة "استبعاد حركات شبابية ثورية مثل حركة 6 ابريل ومجموعات اخرى شاركت في ثورة يناير 2011″. وكانت الشرطة اطلقت سراح 16 من الناشطات المعروفات بينهن خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بعيد منتصف الليل على طريق الصحراوي المؤدي الى صعيد مصر، بحسب ما افادت الناشطات على موقع تويتر. كما تعرضت الناشطات "للضرب اثناء نقلهن من قسم الشرطة اللاتي نقلن اليه (في ضاحية التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة) الى سيارة الشرطة التي القت بهن بعد ذلك في الطريق الصحراوي"، بحسب ما اكدت لفرانس برس اسر بعض الناشطات. ومساء الثلاثاء قرر عشرة اعضاء على الاقل في لجنة الخمسين لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف الناشطين وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تعقدها اللجنة مساء الثلاثاء الى صباح الاربعاء. وذكرت وسائل الاعلام المصرية ان العديد من هؤلاء عادوا الى المشاركة في اعمال اللجنة الاربعاء. واعتبرت ميشال ديون الباحثة في معهد كارنيغي ان هذه التطورات تعتبر دلالة على "اتساع الانتقادات للعملية الانتقالية التي يقودها الجيش حتى في اوساط التيار المدني الذي كان سعيدا بعزل الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين من السلطة". من جهته، اعتبر "تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده جماعة الاخوان "موجة العنف الجديدة ضد المتظاهرين بداية سقوط الانقلاب (عزل الجيش لمرسي)". ودعا التحالف في بيان الى تظاهرات جديدة الاربعاء احتجاجا على توقيف نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري المقرب من الاخوان.
