أعلن مساء اليوم الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني في تونس عميد المحامين، محمد الفاضل محفوظ، عن تأجيل الجلسة العامة التي كانت مرتقبة اليوم إلى الاثنين القادم لتوفير الترتيبات الضرورية لنجاحه. وأوضح في تصريح صحفي، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع بين مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والرباعي الراعي للحوار الوطني ظهر اليوم الجمعة بمقر المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف محفوظ أن هذا القرار تم اتخاذه أيضا بناء على ما تم التوصل إليه على إثر سلسلة اللقاءات والمشاورات الجارية منذ يوم أمس الخميس، والمتعلقة بالخصوص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية إدماج التوافقات الحاصلة في النسخة الأصلية للدستور، و استجابة لدعوة بعض الأحزاب إلى تأجيل موعد الجلسة العامة للحوار إلى يوم الاثنين القادم لمزيد التشاور. واعتبر مسالة التأجيل محمودة ومقبولة إذ ينتظر أن يتم خلال اليومين القادمين الحسم في مسائل تنظيمية تتعلق بكيفية احترام القانون والتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وأشار إلى حصول "بوادر إيجابية ومشجعة تتعلق بإمكانية عودة الأحزاب التي انسحبت أو أبدت احترازها أو تحفظها على شخص رئيس الحكومة المقبل والتحاقها بالجلسة العامة بداية الأسبوع القادم". وبخصوص استقالة الحكومة فقد أشار العميد محفوظ إلى أنها مرتبطة "بانطلاق العداد مباشرة بعد عقد الجلسة الأولى للحوار الوطني يوم الاثنين القادم". كما أكد حسين العباسي خلال ظهوره في برنامج لقاء خاص مساء الأربعاء الماضي انه انطلاقا مع عودة الحوار الوطني سينطلق العد التنازلي في المسارين الحكومي والتأسيسي . هذا فيما يتعلق بموقف الرباعي الراعي للحوار الوطني ، أما بالنسبة للأحزاب السياسية ، فقد أدى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة زيارة لمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أدلى عقبها بتصريح جاء فيه أن هذه الزيارة ذات طابع تشاوري إذ تأتي بعد التوافق على المسار الحكومي وانتقال الاهتمام إلى المسار التأسيسي الذي يتمثل في استكمال الدستور وانتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات . وقد عبر الغنوشي عن أمله في أن يتم تتويج المسارات بختم الدستور وإعلان موعد الانتخابات المقبلة وبدء عمل الحكومة الجديدة كأحسن هدية تقدمها النخب السياسية للتونسيين في ذكرى 14 جانفي المقبلة . حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أكّد أن المسار الحكومي لم يعد يلزم الجبهة على اعتبار أنها لم تشارك في التصويت وبالتالي فإنها لن تشارك في عملية اختيار الحكومة مشيرا إلى أنهم سيجتمعون مع بقية مكونات جبهة الإنقاذ لتحديد الموقف من مسألة المشاركة في المسارين الانتخابي والتأسيسي من عدمها. وعلى النقيض من كل ذلك فقد صرح القيادي بحزب المسار الديمقراطي سمير بالطيب إن حزبه سيساند مهدي جمعة وحكومته إذا تقيّد ببنود خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار. وأكّد أنه لا مجال للحديث عن تلازم المسارات معتبرا أنه يجب على الرباعى الراعي للحوار أن يعلم مهدي جمعة بأنه تم تكليفه حتى تتسلّم الحكومة الجديدة مهامها في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير .وشدّد الطيب على أن ذلك يجب أن يتم بغض النظر عن الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل هيئة الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات . ونتيجة لهذه المواقف المتضاربة ، ولمزيد تنسيق المواقف أعلن الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش، اليوم أن جبهة الانقاذ متمسكة بالالتزام ببنود خارطة الطريق، مؤكدا أن الجبهة ستجتمع غدا السبت لمزيد توحيد الآراء في مواصلة المشاركة في الحوار الوطني. ومن خلال كل ماتقدم ، يبدو أن الاهتمام منصب من قبل الرباعي الراعي لاستكمال بقية نقاط خارطة الطريق بعد أن تبين له بعد المشوار الطويل الذي قطعه لمجرد التوافق على اسم رئيس الحكومة القادمة ، أنّ جهدا خرافيا لابد أن يبذل لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي تسعى بعض الأطراف إلى التفصي منها ، والتعامل معها بطريقة زئبقية ، تطيل الآجال وتعيق التوافقات ، ولاتيسر وضع قطار البلاد على سكة الانتخابات ، التي بدونها لاحل للأزمة السياسية ببلادنا كما أن الحديث عن خارطة الطريق بأسلوب تعويمي ، ينظر بعين عوراء إلى مساراتها ، لايشجع على إرساء مناخ من الثقة بين الفرقاء السياسيين الذين عكروا مزاج أبناء شعبنا وجعلوه يكره السياسة والسياسيين . لطفي هرماسي
