قال وزير المالية السابق حسين الديماسي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 ان الحكومة التونسية في مأزق حقيقي إن لم يتم المصادقة على قانون المالية قبل تاريخ 31 من الشهر الجاري. و أضاف الديماسي انه في حالة عدم المصادقة على قانون المالية سيحدث نوع من الخلل القانوني والسياسي والإقتصادي والأخلاقي. وأكد الديماسي ان المسؤول على القبض والصرف في ميزانية الدولة لا يستطيع التصرف خارج ميزانية محددة لعام معين، مبينا أن هذا الأخير إن لم يجد إطارا محددا قانونيا يمكنه التصرف كما يريد. وشدد الديماسي ان الميزانية المطروحة على المجلس الوطني التأسيسي غير معتدلة وغير منطقية وعير سياسية وغير قانونية، لافتا النظر الى ان المدة المستغرقة لمناقشة الميزانية وفي التقاليد التونسية لا تقل عن الشهر.