على عكس ما ذكرته جل الصحف العربية ، فإن قضايا الفساد ليست السبب الأهم لتغيير "نصف حكومة أردوغان"، وإن كانت قضايا الفساد أطاحت بثلاث وزراء، فإن الحديث عن تعديل وزاري وشيك في حكومة أردوغان بدأ منذ أسابيع وقبل الكشف عن قضايا الفساد، بسبب إعلان حزب العدالة والتنمية عن ترشيح عدد من الوزراء في الانتخابات البلدية القادمة، في مارس 2014، وهو ما يجبرهم على التخلي عن مناصبهم في الحكومة حتى يتفرغوا لحملتهم الانتخابية ولاحقا لبلدياتهم في حال فوزهم. وأما الوزراء الذين بدأت التحقيقات مع أبنائهم في قضايا الفساد والذين استقالوا قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد بساعات، فهم وزير الداخلية "معمر غولر"، والاقتصاد "ظفر تشاغلايان"، والبيئة والتخطيط العمراني "أردوغان بيراقدار"، والوحيد الذي أثار ضجة اثر استقالته هو وزير البيئة إذ بدا أنه استاء من "تخلي" أردوغان عنه رغم ثقته بأنه وابنه بريئان من قضية الفساد.