خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد اليوم السبت 01 فيفري 2014، أعلن منتصر الماطري الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أنه تم الاتفاق على قبول مقترحات الاتحاد من قبل وزارة الداخلية والمتعلقة بإعادة إدماج الأمنيين بعد الثورة وتمتيعهم بالعفو التشريعي العام، حيث تم بعث لجنة متابعة تعنى بهذا الملف وهيئة إشراف بعد الإمضاء على محضر جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف. وشدد الماطري على أنّ ما تحقّق للأمنيين من مكاسب إلى حدّ الآن لعب فيه المجتمع المدني الدور الفاعل، إلى جانب الانضباط الأمني والوطني للأمنيين، مؤكدا أنّ كلّ الثقة والفضل يعودان في ذلك إلى الأمنيين والنقابات وليس إلى السياسيين. وأكّد الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أنّ الأمنيين أولى بالتمتع بالعفو التشريعي العام بعد الثورة كغيرهم من المواطنين. وندّد الماطري في مداخلته ببعض الأطراف التي رأى أنّها كانت تضع في الصدارة مشاكل الأمنيين لاستغلالهم ، مشددا على أنّه لا اليمين ولا اليسار من الأحزاب والسياسيين قد ساهم في منحهم حقوقهم المشروعة. وبين منتصر الماطري أنّ مصير الأمنيين لا يقتصر على تسوية الوضع المهني إنّما من واجبهم الدفاع عن الهوية التونسية والهوية الإسلامية ضدّ العابثين بالأمنيين وبالأمن، مشيرا انّه لا يمكن قبر العمل النقابي للأمن.
