شرعت اليوم الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تسريب امتحانات الباكالوريا دورة جوان2011 – 2012 وأحضر متهم ومتهمة موقوفان فيما حضر خمسة متهمين آخرين بحالة سراح ،وطلب دفاع المتهمين الموقوفين الإفراج عنهما من سجن إيقافهما. وقد حضر الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة لطلب تأخير القضية لتقديم الطلبات كما طلب دفاع المتهمين التأخير أيضا. وقد رفض ممثل النيابة العمومية الإفراج عن المتهمين وفوّض النظر في تأخير القضية ثم قررت هيئة الدائرة الجنائية الثانية حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الإفراج وتحديد موعد للجلسة المقبلة. تعود وقائع القضية الى شهر جوان من سنة 2012 عندما تم التفطن من قبل السلطات التونسية الى أنه تم تسريب امتحان الباكالوريا في مادة العربية وتم نشر ذلك على صفحات "الفايس بوك".