هدّدت نقابة الأمن الوطني بإقليم تونس وزير الداخليّة القاضي لطفي بن جدّو والوزير الأول مهدي جمعة بالتصعيد واتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم يتمّ تتبع قيادي لجان حماية الثورة عماد الدغيج ، ووعدت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيديّه ضدّ وزير الداخليّة والوزير الأول في صورة ما إذا لم يتم إيقاف الدغيج خلال 10 ايام من تاريخ الإبلاغ . وسبق لنقابة الأمن أن هدّدت لجان حماية الثورة وحرضت على حلها وايقاف رموزها وطالبت بتصفيتها من المشهد تماما على غرار مطالب اليسار المتطرف ومطالب التجمعيين ، كما قامت هذه النقابات بتبرير التعذيب الذي ظهر على جثة وليد دنقير واعتبرته حالة طبيعيّة لعمليّة التشريح . واتهم العديد من المراقبين للشأن التونسي مثل هذه النقابات بالتعصّب الأيديولوجي ، وأكّدوا أنّ اليسار المتطرّف بسط سيطرته عليها وبات يستعملها في تهديد خصومه وأثارت الفوضى في البلاد، ويعتقد الكثير أن تصريح النقابة المذكورة ضدّ وزير الداخليّة والوزير الأول يعدّ بمثابة التمرّد الأمني الخطير الذي يجب أن يعالج بكل مسؤليّة وبعيدا عن التراخي ، لأنّ تهديد هذه المجموعة الأمنيّة المشبوهة لرجال الدولة يعدّ سابقة خطيرة قد تتطوّر إلى الأسوأ إذا لم يتم التعامل معها بصرامة. نصرالدين