قالت الحكومة التونسية إنها ستلجأ الى استخدام القوة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لبسط سيطرتها على المساجد غير الخاضعة لسيطرتها في البلاد. وقال مدير ديوان وزير الشؤون الدينية ، في تصريحات اذاعية ، إن الوزارة حددت خطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر لاستعادة قرابة 150 مسجدا مازالوا خارج سيطرتها من بين اكثر من خمسة الاف مسجد في انحاء البلاد. ويتعارض الرقم مع ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية في الحكومة المستقيلة نور الدين الخادمي نوفمبر الماضي عندما أكد أن 50 مسجدا فقط مازالوا خارج سيطرة الوزارة. وأوضح المسؤول عبد الستار بدر ان الوزارة ستعين أئمة جدد على تلك المساجد غير الخاضعة للسيطرة وستلجأ الى القوة العامة في حال ما وجدت معارضة من قبل من استولوا على المعالم الدينية. يذكر أن حكومة مهدي جمعة الحالية ملزمة بحسب بنود خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني على تحييد المساجد من أي توظيف حزبي وسياسي قبل موعد الانتخابات المقررة مبدئيا نهاية العام الجاري.