أكّدت مساعدة رئيس المجلس التأسيسي كريمة سويد أنّ مكتب المجلس تلقى أربعة مشاريع قوانين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مشروع مقدم من الحكومة وثاني من عشرة نواب من كتلة حركة النهضة وثالث من النائب فاضل موسى وعشرة نواب من الكتلة الديمقراطية ومشروع رابع مقدّم من كتلة التكتّل. وتشرع لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء 26 مارس في مناقشة المشاريع المقترحة وتواصل أعمالها أيّام 31 مارس والأربعاء 02 أفريل والخميس 03 أفريل. ومن ثم يتم إيقاف النقاش العام حول المشروع الانتخابي والشروع في مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لأنّه من غير الممكن الشروع في التصويت على القانون الانتخابي فصلا فصلا قبل إرساء هذه الهيئة، وفق ما أكّدته مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالإعلام كريمة سويد في تصريح لوكالة "بناء نيوز". وتتركب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من ستّة أعضاء ثلاثة معينين من الرؤساء الثلاث وثلاثة آخرين وهم الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب والرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.