انعقدت أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة جلسة ضمّت ممثّلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وتمثّلت أهمّ النقاط التي تمّ الاتفاق بشأنها في استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، و التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة وحسن الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر ماي 2014. كما تم استعراض أهمّ آليات التشغيل الهشّ ومستوى التقدّم في انجاز البرامج المتّفق عليها والكفيلة بتسويتها ومواصلة تدقيق وتشخيص بقية الآليات. وأكدت اللجنة على الالتزام بما تمّ الاتّفاق بشأنه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلّق بالاستثناءات من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على قاعدة الفصل 2 من هذا القانون. واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة 7 زائد 7 بعض القطاعات التي تشهد بعض الاشكاليات الاجتماعية. 6. استعراض وضعية الصناديق الاجتماعية والتدابير المتأكّدة لإرجاء إصلاحات بها في إطار العقد الاجتماعي.