اثر ادراجها كشرط من شروط الحوار الوطني و خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار واعتبر حل رابطات حماية الثورة بند من بنود الخارطة واحد اهم المطالب المطالب بتطبيقها رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة و بما ان رابطات حماية الثورة اصبحت اهم قضية لدى المحاكم التونسية و من استحقاقات الثورة لدى المعارضة التونسية ومن لف لفها و بما ان القضاء التونسي نزيه ومستقل وشغله الشاغل حل هذه الروابط تلبية لرغبة المقربين و من يشاركهم نفس التفكير و الايديولوجيا.ففي هذه القضية ستعتمد اي ورقة لها نفع في حل الروابط بما ان الشرط الوحيد لحها هو مخالفتها للاجراءات القانونية التي تنطم الجمعيات و المنطمات المدنية فهي لم تتوفر في هذا التنطيم ،فالتجأ القضاء اليوم الى قضية المنسق العام لنداء تونس بتطاوين لستعمالها كورقة تفيد وتساعد على محو هذه المنظمة و لدعم الادانة ضدها ما لم تثبت بغير هذه القضية . فقد قدمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وثائق لها صلة بقضية مقتل المنسق العام لنداء تونس لطفي نقض سنة 2012 لاضافتها الى القضية الاستعجالية المرفوعة ضد الرابطة الوطنية لحماية الثورة من اجل المطالبة بحلها، ويأتي تقديم النيابة العمومية لوثائق من ملف قضية لطفي نقض ، لاثبات تورط الرابطة الوطنية لحماية الثورة في العنف، وبالتالي المطالبة بحلها. ويذكر ان هناك تقارير طبية و شهادات من اهل الهالك تثبت موته جراء نوبة قلبية و هناك ايضا مقاطع فيديو موثقة لدى العديد من القنوات تثبت ان نقض و من معه اعتمدو محل عمومي وهو الاتحاد الجهوي للفلاحين لرمي الزجاجات الحاقة على منظمي المسيرة . صافيناز