أعلن السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية عن مراجعة توقعات الدولة بشأن نسبة النمو لسنة 2009 نحو الانخفاض في حدود 4.5بالمائة مقابل 5 بالمائة تضمنها قانون المالية للسنة الحالية. وبين الوزير خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء بتونس ان هذه النسبة رغم مراجعتها فانها تبقى مرضية مقارنة بآخر التوقعات لصندوق النقد الدولي التي تشير الى نسب نمو سلبية في كل البلدان 3.2 بالمائة في الاتحاد الأوروبي 2.6 بالمائة في الولاياتالمتحدةالامريكية 5.8 بالمائة في اليابان ورغم حدة الازمة المالية والاقتصادية العالمية. ولاحظ ان مراجعة نسبة النمو نحو الانخفاض سينجر عنه انخفاض في الموارد الجبائية وتفاقم فى عجز الميزانية بالمقارنة مع التوقعات. وعبر عن الامل في ان يكون هذا الانخفاض محدودا بفضل الاقتصاد في نفقات دعم المحروقات اذا ما حافظت الاسعار على نفس مستواها الحالي مشيرا الى ان معدل اسعار النفط قد بلغ 45 دولارا للبرميل الواحد خلال الثلاثية الاولى من سنة 2009 مقابل 90 دولارا في شهر اوت 2008 واكد السيد محمد رشيد كشيش اهمية تشريك الفاعلين الاقتصاديين عامة والموءسسات على وجه الخصوص في تعبئة الموارد الجبائية قصد تحقيق العدالة بين المطالبين بالاداء وتوسيع القاعدة الجبائية. ويتمثل الهدف المنشود في دعم الموارد الجبائية للدولة من ناحية ومساندة الموءسسات ولا سيما الموءسسات المصدرة كليا والتي تشهد تقلصا في نشاطها من ناحية اخرى. وذكر في هذا الصدد بالاجراءات التي تم اتخاذها لدفع النمو ومساندة الموءسسات مشيرا الى بنود القانون الصادر في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بتحمل الدولة نسبة 100 بالمائة او 50 بالمائة حسب الحالة من مساهمة الاعراف بالنسبة للموءسسات الاكثر عرضة لتاثير الازمة المالية. واكد ان اللجنة الوطنية الاستشارية لاسناد الامتيازات قد تولت خلال الفترة الاخيرة دراسة 99 ملفا لموءسسات يرتبط نشاطها بالطلبيات بالخارج على غرار قطاع النسيج والجلود والاحذية ومكونات السيارات والميكانيك والكهرباء والالكترونيك مشيرا الى انه تم في هذا الشان اسناد منح ومساعدات بقيمة مليونى دينار. وبخصوص دور ميزانية الدولة فى تنشيط الاقتصاد اشار الوزير الى الاجراء المتعلق بتسريع نسق فتح الاعتمادات لمشاريع البنية الاساسية والتمويل العمومي تحفيزات والترفيع في الاجور لتشجيع الطلب الداخلي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن. وفي ما يتعلق بالتخفيض في الاسعار الداخلية للمواد البترولية الجاهزة لاحظ الوزير انه لا سبيل للتخفيض في هذه الاسعار ذلك ان الالية التي تعتمدها الدولة في هذا المجال تتمثل في تعديل الاسعار بالترفيع او التخفيض في صورة ارتفاع سعر برميل النفط او انخفاضه ب10 دولارات او اكثر لمدة 3 اشهر متتالية وذلك بالمقارنة مع سعر التوازن المرجعي للبرميل. واكد في نفس السياق ان اى تعديل في الوقت الحاضر لاسعار الكهرباء سيكون له انعكاسا سلبيا كبيرا على توازنات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ملاحظا انه في حالة حافظت الاسعار العالمية للنفط على مستواها الحالي في حدود تتراوح بين 50 و55 دولار ستواصل الدولة دعم توازن الموءسسة. واشار في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها فى تونس الى انه لم يعلن اى مستثمر اجنبي حتى الان عن التخلي عن استثماراته المبرمجة في تونس.
