مثل التعديل الاخير للمجلة الانتخابية الذى تم اقراره في اطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية القادمة محور لقاء صحفي عقده السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية يوم الخميس بمقر وكالة الاتصال الخارجي بالعاصمة.واوضح السيد زهير المظفر لممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية ان هذا التعديل الذي تم بموجب القانون الاساسي المؤرخ في 13 افريل 2009 يمثل خطوة عملاقة على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددي بالبلاد. وبين ان هذا التعديل تضمن ثلاث اضافات هامة تتمثل في توسيع مجال المشاركة من خلال التخفيض في السن الانتخابي وتعزيز التعددية في مجلس النواب والمجالس البلدية ودعم شفافية العملية الانتخابية بمراجعة اجل بت المجلس الدستوري في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية ومراجعة الاطار القانوني المنظم لحصص تسجيل وبث كلمات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين. وذكر بالتعديلات السابقة المدخلة على المجلة الانتخابية بهدف ضمان حياد مكاتب الاقتراع واقرار نظام التسجيل الدائم بالقائمات الانتخابية بما اتاح تسجيل اكثر من مليون و300 الف ناخب سنة 2004 الى جانب عديد الضمانات الاخرى على غرار الزام الناخب بدخول الخلوة حفاظا على سرية الاقتراع ومنع روءساء المكاتب من حمل شارات الانتماء الحزبي. ولاحظ الوزير ان مجمل هذه التنقيحات تتكامل مع بعضها البعض وتندرج في اطار الارادة الرئاسية الثابتة في مزيد تكريس الديمقرطية وفقا لما نص عليه بيان السابع من نوفمبر 1987 من ضرورة دخول تونس مرحلة التعددية والديمقراطية. واكد ان تونس ذات التقاليد الانتخابية والتي عاشت منذ الاستقلال عديد التجارب الانتخابية وشهدت اجراء 11 محطة انتخابية تشريعية تتميز بكونها من البلدان التي تجري فيها الانتخابات كل خمس سنوات بصفة منتظمة ومتتابعة. واشار الى تدرج نظام الانتخابات الوطنية من نظام الاغلبية الى نظام التمثيل النسبي الذى اتاح حصول احزاب المعارضة على 19 مقعدا في مجلس النواب سنة 1994 ثم 34 مقعدا سنة 1999 ف37 مقعدا سنة 2004 . وتعرض الوزير اثر ذلك الى مسالة النزول بالسن الانتخابي من 20 الى 18 سنة والتي ستتيح مشاركة ما بين 450 و500 الف ناخب اضافي فبين ان هذا الاجراء جعل التشريع التونسي مواكبا للتشاريع الانتخابية في الدول الديمقراطية المتقدمة على غرار فرنسا وبريطانيا. واعلن السيد زهير المظفر لدى تحليله لابعاد الترفيع في عدد المقاعد المخصصة على المستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى لا يقل عن 25 بالمائة ان عدد هذه المقاعد سيكون في حدود 53 مقعدا اى بزيادة 16 مقعدا. واضاف ان المجال يظل مفتوحا امام الاحزاب السياسية للتنافس من اجل الفوز على مستوى الدوائر. وابرز على صعيد اخر المكانة المرموقة التي تحظى بها الديمقراطية المحلية باعتبارها لا تقل اهمية عن المستوى الوطني مشيرا الى ما تشهده الانتخابات البلدية في تونس من تنافسية عالية. وتعرض السيد زهير المظفر في هذا اللقاء الصحفي الى مسائل التقليص في عدد مكاتب الاقتراع وتمكين رئيس المجلس الاعلى للاتصال او من ينيبه من حضور عملية التسجيل التلفزى والاذاعي لكلمات المترشحين للانتخابات واجراءات الطعون والنظر فيها فافاد بان التخفيض في عدد مكاتب الاقتراع المتراوح اليوم ما بين 10 و12 الف مكتب ياخذ بعين الاعتبار الترفيع في عدد الناخبين بالمكتب الواحد الى 600 ناخب في البلديات التي فيها على الاقل 7 الاف ناخب. واوضح ان هذا الاجراء لا ينطبق على الارياف والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة وذلك حفاظا على حق كل مواطن في الاقتراع. وبشان صلاحيات رئيس المجلس الاعلى للاتصال او من ينيبه اثناء الحملة الانتخابية بين الوزير ان اسناد هذا الاختصاص الى المجلس يضمن الحياد ويتيح لاحقا تسريع نسق تقديم القرار فالطعن فيه من قبل المترشح وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي. وتحدث من جهة اخرى عن الدور الذى يضطلع به المجلس الدستوري في النظر في طعون الانتخابات فقال ان مهمة المراقبة اوكلت لهذا المجلس نسجا على منوال كل الدول التي لها مجالس دستورية. وبين ان هذه الموءسسة تضطلع بوظيفتها على الوجه الامثل قائلا ان “مهمتها ليست صورية وانما هي فاعلة ومؤثرة” وتعقيبا على التدخلات التي تطرقت اساسا الى علاقة المجلة الانتخابية بمجلس المستشارين وغياب تمثيلية الجالية التونسية المقيمة بالخارج في مجلس النواب والترشحات الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحضور الملاحظين الاجانب اكد السيد زهير المظفر ان مجلس المستشارين الذي يتكون من ممثلين عن الجهات والاعراف وشخصيات وطنية يعينها رئيس الدولة لا يخضع لاحكام المجلة الانتخابية. واكد ان الجالية التونسية المقيمة بالخارج ممثلة في مجلس المستشارين الا انه لا يمكن لها ان تكون ممثلة في مجلس النواب لصعوبة التصنيف وباعتبار ان التمثيلية في هذا المجلس تكون بناء على الدوائر. وبشان احداث لجنة مستقلة ومحايدة لمراقبة العمليات الانتخابية ابرز ما يحظى به الجهاز القضائي في تونس دولة القانون والمؤسسات من ثقة عالية. واكد ان باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية مفتوح امام كل مواطن تونسي تتوفر فيه شروط الترشح التي يضبطها الدستور مبرزا الحرص على ان تكون الانتخابات شفافة وذات مصداقية. وردا على الاستفسار المتعلق بحضور ملاحظين بين السيد زهير المظفر انه ستتاح الفرصة لمواكبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 أمام كل من يرغب في متابعة سيرها ونتائجها من الملاحظين من تونس ومن البلدان الشقيقة والصديقة كما سيتم توفير الوسائل والامكانيات لتسهيل عملهم ومساعدتهم على التنقل عبر مختلف مكاتب الاقتراع. واوضح في نفس السياق ان المجلة الانتخابية تخول للاحزاب المترشحة مراقبة العمليات الانتخابية عن طريق مرشحيها أو نواب عنها من ضمن الناخبين المسجلين بالقائمات الانتخابية. ويمكن لهم تدوين ارائهم وملاحظاتهم في محضر مكتب الاقتراع ليدرج في ملف الدائرة الانتخابية كي يستند اليه المجلس الدستورى في حالات الطعون.
