أعلن السيد عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال مؤتمر صحفي انتظم يوم الثلاثاء اطلاق مشروع أسطح شمسية الذي سيتيح للعائلات امكانية الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.وذكر أن المشروع يتمثل في تركيز لاقطات شمسية فوق أسطح المساكن موضحا أن الشركة تطمح في هذا الاطار الى تركيز لاقطات على أسطح 5000 مسكن خلال الفترة ما بين 2011 و2014 بما سيمكن من انتاج 10 الاف كيلواط شمسي من الطاقة. وقد تم وضع حوافز هامة لتشجيع المواطنين على الاقبال على هذه التجربة اذ ستمنح الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحريف الراغب في تركيز السطح الشمسي قرضا تفاضليا يغطي 60 بالمائة من كلفة المشروع ويتم استخلاصه باقتطاع أقساط تسدد لمدة 20 عاما. كما يقدم الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة منحة ب 30 في المائة من كلفة التجهيزات. ويساهم الحريف بنسبة 10 في المائة فقط من الكلفة الجملية للمشروع 1000 دينار . وتبرم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ضمن هذا البرنامج عقدا مع الحرفاء تتعهد بموجبه بتوفير تجهيزات السطح الشمسي وتركيبها وصيانتها. وتنتقل ملكية هذه التجهيزات الى صاحب المنزل بعد تسديد القرض المستوجب. وبين السيد عثمان بن عرفة أن المواطن بامكانه بيع فائض ما ينتجه من كهرباء شمسية الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسعر البيع الجاري به العمل في السوق. وأشار الى أن القانون الجديد للتحكم في الطاقة يجيز للمؤسسات أو مجموعة المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي أو الخدماتي بيع فائض ما تنتجه من كهرباء بسعر 72 مليما للكيلواط الواحد. وذكر بأنه تم تحديد سقف الفائض القابل للبيع بثلثي الحجم السنوي من الطاقة المنتجة ضمن المشاريع التي لا تتعدى قوة انتاجها 3 ميغاواط وب 50 بالمائة ضمن المشاريع التي تتجاوز قوة انتاجها 3 ميغاواط. وأضاف أن الشركة ستتولى نقل فائض الطاقة عبر شبكاتها الكهربائية بسعر 5 مليمات للكيلواط الواحد مشيرا الى أن هذه التعريفة التشجيعية هي من بين اقل التعريفات على الصعيد الدولي في مجال نقل الكهرباء. وتابع أن الشركة ستقيم سنة 2014 أول محطة جيوشمسية بطاقة انتاج تعادل 25 ميغاواطا وأنها ستشيد بناية نموذجية مقتصدة للطاقة تعمل بالطاقة الشمسية. وبين أن تونس تخصص 34 بالمائة من حجم ما تنتجه من الطاقة الاولية لتوليد الكهرباء مشيرا الى أن الشركة نجحت في تقليص استهلاك الكهرباء وأنها سجلت خلال السنوات الخمس الماضية ربحا بقيمة 150 مليون دينار في فاتورة المحروقات. وأعلن في سياق متصل عن قرب اقتناء 3500 عداد كهربائي مسبق الدفع تمكن المواطن من التحكم في حجم استهلاكه من الطاقة سيتم توزيعها داخل عدة مناطق في البلاد. وتطمح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي سبق أن وزعت الاف العدادات من هذا النوع في منطقة بنزرت الى تعميمه على كامل انحاء الجمهورية. وأوضح من ناحية أخرى ان محطة غنوش لتوليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي ستمكن مع دخولها حيز الانتاج سنة 2011 من اقتصاد 200 الف طن مقابل نفط في السنة. وذكر أن عدد المشتركين في الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي ارتفع الى 303 الاف سنة 2009 مقابل 208 الاف سنة 2004 ويعد ربط نحو 100 منطقة بلدية جديدة زغوان وفريانة وجرجيس وصفاقس الشمالية ومرناق من أبرز المشاريع المستقبلية للشركة. ومن المنتظر أن يمكن استكمال انجاز مصنع الغاز المسيل في قابس من تحقيق الاكتفاء الوطني من هذه المادة والاستغناء عن توريدها. وتعتزم الشركة الرفع من انتاج طاقة الرياح الى 245 ميغاواط سنة 2010 مقابل 20 ميغاواط سنة 2002 بما سيمكن من اقتصاد 120 الف طن مقابل نفط سنويا 60 مليون دينار وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 300 الف طن في السنة. وستركز الشركة نقاط اعلام حول التحكم في الطاقة على مستوى كل الوكالات والاقاليم التابعة لها بهدف مزيد التحسيس بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
