انتظم يوم الاربعاء بمجلس النواب بباردو يوم دراسي حول المنظومة الصحية في تونس خصص لاستعراض تطور المنظومة الصحية الوطنية من خلال المخططات التنموية والرهانات المطروحة للارتقاء بالاداء وتطوير التمويل.وشارك في الاشغال التي تراسها السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب عدد من النواب والمستشارين ومن الخبراء المعنيين بالقطاع الصحي. وبين السيد فؤاد المبزع بالمناسبة انه رغم تكامل المنظومة الصحية الوطنية في سائر ابعادها المادية والبشرية فان التحولات المجتمعية تضعها امام حتمية الارتقاء الدائم لتامين الحق في الصحة للجميع بما يكرس رؤية الرئيس زين العابدين بن على وحرصه الدؤوب على تحقيق الرفاه لكافة التونسيين. وقدم السيد نورالدين عاشور مدير المعهد الوطني للصحة العمومية في مداخلة اولى مراحل بناء المنظومة الصحية عبر المخططات التنموية والنقلة النوعية التي شهدتها الاستراتيجيات المعتمدة بتركيز الاهتمام على الرفع من جودة الخدمات ودعم الطب المتطور اضافة الى الحفاظ على المكتسبات المسجلة في التحكم فى الامراض السارية والمتفشية. واستعرض مجمل الانجازات التي اتاحت ارساء منظومة صحية وطنية حديثة مشيرا الى التطور المستمر للنفقات الصحية والى ارتقاء المستوى الاجتماعي فى تونس بما يطرح اشكالية جودة الخدمات. كما اكد على ايجاد اليات كفيلة بضمان ديمومة المكاسب في القطاع والاستجابة للطلبات الاضافية وتدعيم موقع تونس على الساحة الدولية كقطب للاستثمار والتصدير في مجال الخدمات الصحية. وفي مداخلة ثانية قدم السيد الهادي العاشوري مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة العمومية قراءة تحليلية للخارطة الصحية بوصفها اداة لاحكام حصر الحاجيات الصحية للمواطن مذكرا بالمراجعة الدورية للخارطة مع بداية كل مخطط تنموى. كما استعرض الاطر التشريعية المتعلقة بالتنظيم الصحي وشروط بعث الهياكل الصحية ومعايير تقييم المؤسسات الصحية مشيرا بالخصوص الى تواصل الاشغال والدراسات لبعث اختصاصات جديدة بالمستشفيات الجهوية وتطوير اداء المستشفيات المحلية اضافة الى تكثيف التغطية بمراكز تصفية الدم. كما اشار الى كثافة التجهيزات الطبية الثقيلة بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام والى نقص التغطية بالاختصاصات الحيوية ببعض الجهات الداخلية رغم الامتيازات المتوفرة لاطباء الاختصاص مؤكدا على اهمية ملاءمة الخارطة الصحية للتحولات السكانية والصحية والاجتماعية ولتطور طرق واليات تقديم الخدمات الصحية. وضمن جلسة علمية ثانية قدمت مداخلة حول رهان الارتقاء بالاداء فى قطاع الصحة العمومية بينت فيها السيدة نبهاء بالسرور مديرة تاهيل القطاع العمومي للصحة بوزارة الصحة العمومية ان التنامي المتزايد لكلفة الخدمات الصحية والتطور السريع للتقنيات الطبية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والنقلة السريعة فى مجالات الامراض والديمغرافية الى جانب البيئة التنافسية الجديدة التى يشهدها القطاع تطرح عديد التحديات على المنظومة الصحية الوطنية. وذكرت بالمبادرة الى وضع استراتيجية عمل واعدة تشمل تاهيل القطاع العمومي بهدف تحسين جودة الخدمات المسداة للمرضى ودعم جهود تصديرها لتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي. واوضحت ان برنامج تاهيل القطاع الصحي يمتد بين 2009 و2013 وهو يرمي بالخصوص الى تكثيف التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لملائمتها مع احتياجات المرضى وملامة الاطار المؤسساتي للتصرف في الهياكل الصحية العمومية لتامين النجاعة اللازمة وتوفير الموراد البشرية والمادية الضرورية وترشيد استعمالها فضلا عن تطوير منظومة وطنية ناجعة ومستديمة للمعلومة الصحية ولادارة المعارف. وفي مداخلة ثانية حول رهان تطوير التمويل فى قطاع الصحة حلل السيد لسعد زروق مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المقاربة التونسية لتمويل القطاع الصحي التي تتمحور حول توفير العرض الصحي الضروري لتلبية الحاجيات الصحية في القطاعين العمومي والخاص من خلال ارساء بنية تحتية متطورة ودعم سياسات الوقاية والتكوين والبحث في المجال الطبي ودفع الاستثمار الخاص. واوضح ان المكاسب التى تم تحقيقها والتحولات الاقتصادية والديمغرافية والتكنولوجية التى تشهدها تونس تمثل تحديات حقيقية تستوجب تضافر جهود جميع الاطراف المتداخلة فى القطاع الصحي لرفعها وتذليلها داعيا الى اراساء تكامل فعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة فى اطار خارطة صحية وطنية بالاضافة الى ملائمة تكوين الموارد البشرية للتحولات المسجلة ولمتطلبات المرحلة. وجرى نقاش بالمناسبة عبر خلاله المتدخلون عن الاعتزاز بتبوأ تونس المرتية الاولى عربيا وافريقيا في جودة الحياة التي تشمل مؤشر الرعاية الصحية. واكدوا اهمية تعزيز البنية الاساسية للقطاع الصحي بالجهات الداخلية وتعبئة الاستثمارات والموارد المادية اللازمة لتحديث المؤسسات الاستشفائية بها بما يساعد على الارتقاء بنوعية الخدمات الطبية. ودعا عدد من النواب الى مزيد تحفيز اطباء الاختصاص على العمل بالمناطق الداخلية مثمنين جهود القوافل الطبية التي ينظمها التجمع الدستوري الديمقراطي بمختلف الجهات. كما دعوا الى مزيد الارتقاء بالخدمات الصحية الى مستوى الجودة العالية وتعميمها وتحسين الاستقبال والحرص على صيانة المؤسسات الصحية وتوفير الادوية الضرورية ومكافحة ظاهرة الاكتظاظ بالمستشفيات. واثار نائب موضوع دور التامين الصحي في تقاسم الاعباء بين القطاعين العام والخاص واهمية ارساء علاقة تكاملية بين القطاعين داعيا الى الاسراع باعتماد الحاجيات الصحية عوضا عن المقاييس المرجعية لاعداد الخارطة الصحية مع تشريك جميع الاطراف المعنية بمختلف الجهات.
