مثل موضوع “الدفاع عن الدفاع” محور الدورة العلمية لمنظمة لمؤتمر العالمي لهيئات المحامين ذات التقاليد القانونية المشتركة التي انطلقت اليوم الخميس بالحمامات الجنوبية والتي تنظمها المنظمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وبدعم من المنظمة الدولية للفرنكفونية.وتتناول هذه الدورة التي تتواصل على امتداد يومين والتي يشارك فيها عدد هام من المحامين من بلدان مغاربية وافريقية واوروبية جملة من المحاور من بينها بالخصوص “الدفاع عن الدفاع ودولة القانون” و”المحامون الشبان والدفاع عن الدفاع” بالاضافة الى ” الدفاع عن الدفاع والقضاء الجنائي الدولى” و”الدفاع عن الدفاع والعولمة”. وياتي تنظيم هذه الدورة العلمية في اطار دعم تبادل التجارب والخبرات بين اهل المهنة وفي اطار العمل على ابراز اهمية دور المحامي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون وعلى ابراز اهمية التنظيمية على غرار هيئات المحامين في الدفاع عن المحامي. واعرب السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في افتتاحه لاشغال هذه الدورة العلمية عن تقديره للدور المتميز الذي تضطلع به المحاماة هذه المهنة النبيلة من اجل خدمة العدل والانصاف ودعم التوازن في المجتمعات وتكريس احترام القانون والدفاع عن الحريات. واشار الى ان الحديث عن حاجة الدفاع للدفاع عن نفسه قد يبدو من المتناقضات الا ان ملاحظة الصعوبات والعراقيل التي يواجهها المحامي في بعض البلدان الاخرى يؤكد حاجة الدفاع الى ان يدافع عنه وحاجة الدفاع الى ان يتحرك في اطار قانوني يمنح له الضمانات القانونية للنهوض بمهامه. وابرز وزير العدل وحقوق الانسان ان تسلم الرئيس زين العابدين بن على اليوم الخميس لدرع اتحاد المحامين العرب يؤكد ما توليه تونس من حرص الى جانب ما تقوم به الهياكل الممثلة للمحامين من دفاع عن مصالحهم على الاصغاء لمختلف مشاغل المهنة ومطالبها. وذكر بالمناسبة بمبادرة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء باتخاذ عديد الاجراءات لاعطاء المحاماة المكانة التي تستحقها في المنظومة القانونية فضلا عن تتالى الاصلاحات لفائدة المحاماة مع الحرص دائما على تحقيق التوازن بين المصالح المشروعة لهذه المهنة وضمان حقوق المتقاضى واحترام مقتضيات العمل القضائي. وعبر الوزير عن اعتزاز تونس بالدور الفعال الذي تقوم به المحاماة للمساهمة في اعلاء كلمة الحق وضمان علوية القانون واحترام المؤسسة القضائية مبرزا ان في ذلك دعما للتوازن في المجتمع وضمانا لمقومات السيادة الوطنية في ضوء قيم الجمهورية وصيانة الحقوق وحماية الحريات الفردية والعامة. واكد بالمناسبة على اهمية الاهداف التي رسمتها منظمة المؤتمر العالمي لهيئات المحامين ذات التقاليد القانونية المشتركة التي تاسست سنة 1985 على اثر اجتماع باريس الذي شاركت فيه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين. وتتمثل هذه الاهداف بالخصوص في ربط الصلة بين هيئات المحامين والارتقاء باداء المحامين والنهوض باوضاعهم ودعم التواصل بينهم واستقلالية هياكلهم وتكريس كونية حقوق الانسان.
