ان التونسيين والفرنسيين عازمون على المحافظة على شراكتهم المربحة لكلا الطرفين والمضي قدما في مسار التكامل وتقاسم المعارف والكفاءات. وعلى هذا الاساس اختاروا الاستثمار في المجالات المجددة والمنتجة لادراكهم ان ذلك سيكون الحل الملائم للخروج من الازمة.واكد عدد من المسؤولون ورجال الاعمال يوم الجمعة في اطار مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي الذي ينتظم بتونس على هامش الزيارة التي يؤديها الوزير الاول الفرنسي فرانسوا فيلون ببادرة من منظمتي الاعراف في البلدين (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وميداف الفرنسية) ان العلاقات الثنائية الممتازة القائمة بين الطرفين ليست وضعية فطرية وانما هي وليدة مبادلات مثمرة يتعين المحافظة عليها. وللتذكير فان فرنسا تلعب دور الشريك التجاري الاول بالنسبة لتونس (7 مليار يورو خلال سنة 2008) والممول الاول كما انها السوق السياحية الاولى بتوافد 1.2 مليون سائح فرنسي الى تونس خلال سنة 2008 واول مشغل لليد العاملة التونسية بالخارجر واول مستثمر على مستوى عدد الموسسات المنتصبة بتونس (1207 مؤسسة تشغل 108000 شخص) فضلا عن انها الاولى على مستوى المشاريع المحدثة (بمعدل احداث موسسة فرنسية بتونس كل خمسة ايام). وتناول السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية ضمن مداخلتهر مزايا استقطاب الاستثمار التي تتوفر عليها تونس من ذلك مناخ الاستقرار السياسي وحرية دخول الاسواق الاوروبية وهياكل الدعم الناجعة وكفاءة الموارد البشرية والمجالات التي توفر فرص شراكة يمكن للمستثمرين الفرنسيين استغلالها. واشار السيد رضا التويتي في هذا الصدد الى انشطة الخدمات المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وغير المقيمة (التصدير). واضاف ان هذه القطاعات تستجيب بشكل جيد الى هيكلة سوق الشغل الذي يتكون في اغلبه من خريجي التعليم العالي. كما تشهد عدة قطاعات اخرى ذات قيمة مضافة عالية تطورا مطردا على غرار الصناعات الصيدلية “تونس قاعدة اقليمية مستقبلية لهذه الصناعة” وخدمات دعم صناعة مكونات السيارات والطائرات والنقل الحديدى والنسيج “التحول الى النسيج التقني” والصناعات الميكانكيية والكهربائية والصناعات الغذائية وخدمات الاسناد الخارجي. وافاد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى تطرقه الى نفس الموضوع الى ان التحسن المستمر للمزايا التفاضلية لتونس يشكل عربون ثقة في نمو الصناعة التونسية وللاطراف الراغبة في ان تكون شريكة في هذا التمشي مذكرا ان تونس تطمح في افق 2016 الى مضاعفة حجم صادراتها واحداث 100 الف موطن شغل صناعي. واكد الوزير ان الشراكة التونسية الفرنسية تمثل “علاجا للازمة” مضيفا انه على عكس الاعتقادات السائدة بشان انتصاب المؤسسات في الخارج “التي تؤدي الى فقدان مواطن العمل” ذلك ان تمركز احدى المؤسسات الفرنسية في تونس يعنى الحفاظ على استمرارية موطن العمل في فرنسا عكس ما يتم في حالة انتصاب هذه المؤسسة في مناطق بعيدة او نقل نشاطها كليا. واوضح انه يمكن اعتبار تمركز المؤسسات الاوروبية في تونس ب”التمركز القريب والتكاملي”. واستشهد الوزير في هذا الصدد بحالة الشركة الفرنسية لصناعة الملابس “سي 2 اس” اذ كان لهذه المؤسسة سنة 2000 في فرنسا نحو 140 موطن شغل في منطقة فقدت اختصاصها في قطاع النسيج. وعند انتصابها في تونس تمكنت هذه الشركة الفرنسية من النجاة من المصير الذي عرفته العديد من نظيراتها التي اغلقت ابوابها لتحافظ بالتالي على مواطن العمل في فرنسا وتخلق نحو 200 موطن عمل في تونس. ودعا السيد عفيف شلبي الى مواصلة توخي ما يسمى بسياسة “التعويض في القطاع الصناعي” التي اثبتت جدواها في نشاط مكونات السيارات والطائرات. وساند السيد لوك شاتال كاتب الدولة الفرنسي للصناعة والاستهلاك من جانبه فكرة القضاء على الانماط الجاهزة المكررة لدى الفرنسيين بشان تمركز المؤسسات في جنوب المتوسط والتي ظلت تعتبر ولفترة طويلة على انها “ملجأ للمؤسسات الفرنسية”. ولاحظ ان المتوسط يشكل اليوم مخزونا للنمو بالنسبة للمنطقة الاورومتوسطية ولبروز عرض صناعي اقليمي تنافسي وذلك بالنظر الى التجمعات الاقليمية الاخرى. واعرب عن الامل في ان تضطلع لقاءات الاعمال بين الباعثين التونسيين والفرنسيين بدور المحرك على درب ايجاد حلول سريعة لاحتواء تداعيات الازمة وكان المنتدى فرصة لعرض عدد من التجارب الناجحة حققتها مؤسسات مشتركة متمركزة في تونس ولتقديم نماذج للشراكة التونسية الفرنسية الناجعة بين القطاعين العمومي والخاص. واجمع المتدخلون في تاكيدهم على التطور المتنامي للمزايا التفاضلية لموقع تونس وافاق الاستثمار الفرنسي في تونس وما يحدوها من تطلعات مشروعة لتصبح فضاء اقليميا وهمزة وصل للنفاذ الى اسواق الجوار.
