اكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي ما بلغته الحياة الجمعياتية في تونس من تطور مطرد في ظل السياسة الرشيدة والمتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي مبرزا ما يحظى به الناشطون في مختلف مكونات المجتمع المدني والنسيج الجمعياتي من تقدير ودعم رئاسي موصول من شانه ان يحملهم مسؤولية مضاعفة في صيانة رصيد الانجازات واثرائه والتصدى لكل محاولات المس بمصالح البلاد والنيل من استقلالها. واوضح الامين العام لدى افتتاحه اليوم السبت بدار التجمع بالعاصمة اشغال الندوة الوطنية حول الجمعيات المنعقدة تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي حول موضوع «المجتمع المدني والحكم الرشيد» ان تنامي عدد الجمعيات وتنوع التشريعات المنظمة لها وتطورها يقوم شاهدا قويا على المكانة المرموقة للمسار الجمعياتي في المشروع الحضارى للتغيير ويعكس فاعلية المجتمع المدني فى تونس وثراء برامجه ونبل ابعاده . وبين ان بناء مقومات الحكم الرشيد يظل خيارا منهجيا ثابتا في المد الاصلاحي الطموح لرئيس الدولة الذى رسم مفهوما متطورا للعمل السياسي ساهم في ترسيخ مقومات دولة القانون وفي ارساء حياة سياسية عصرية تتجدد فيها صيغ واشكال المشاركة والسبل الحديثة الرامية الى خدمة المجموعة الوطنية وتعزيز منزلة الوطن واعلاء شانه في اوساط المجتمع الدولي. واوضح ان احترام خصوصيات البلاد والتحرك في ظل الثوابت الوطنية هما المحرك الحقيقي لمسارات التطوير والتحديث والتقدم صلب المجتمع المدني القائم في تونس علي التلازم الوثيق بين مفهومي الحرية والمسوءولية. ولاحظ في ذات السياق ان نجاح التغيير في ارساء مجتمع مدني سليم ومستقل مثل رافدا اساسيا لتعزيز مناعة البلاد وعنصرا محوريا في ادراك ارقى درجات الممارسة الديمقراطية البناءة وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في الشان العام. واكد الامين العام للتجمع ان التحولات المتسارعة التي يشهدها المحيط العالمي تجعل العمل الجمعياتي في مواجهة تحديات متجددة تتطلب استحثاث جهود تطوير اساليب ومناهج التحرك المدني في ظل القواسم الوطنية المشتركة والاهداف الكبرى المرسومة. وابرز حرص التجمع الدؤوب على تجسيم توجهات الرئيس بن علي الرامية الى دعم اسس مجتمع مدني تعددى وحر يتميز بقدرته على استقطاب اكبر مشاركة ممكنة لسائر الشرائح والاجيال مشيرا الى اهمية تطوير الخطاب الجمعياتي وتجديد برامج عمل الجمعيات وتحديث طرق نشاطها وجهودها في مجالات الاستقطاب والتاطير بما يجعلها مسايرة لحركة التطور فى البلاد. ولدى تطرقه للافاق الواعدة التي تفتحها توجهات ومبادرات رئيس الدولة وتوصيات مؤتمر التحدى امام مختلف مكونات المجتمع المدني اشار الامين العام الى الدور الحيوى الذى تضطلع به النخب والكفاءات التجمعية في اثراء المشهد الجمعياتي والارتقاء بجودة ادائه وتكريس نهجه النضالي الصحيح الذى لا ياخذ فى الاعتبار الا مصلحة الوطن الفضلي موصيا باحكام توظيف القدرات الشبابية والنسائية التجمعية في مختلف اوجه النشاط الجمعياتي. واكد السيد محمد الغرياني ان الجمعيات تبقى فضاءات رحبة لتعبئة الطاقات الوطنية وتاطيرها باتجاه خدمة المصلحة العليا للبلاد وكذلك لتنمية اهتمام الاجيال الناشئة بالشان العام وتحفيزها لتحمل مسوءولية خدمة المجتمع والاستفادة مما تتيحه هذه القوى الشبابية من فرص لاثراء العمل التطوعى والنشاط السياسي وضمان ديمومته وتواصل رسالته الوطنية جيلا بعد جيل. وابرز المسؤولية الجسيمة التي تتحملها مختلف الهياكل الجمعياتية في تنشيط الحياة على الصعيدين المحلي والجهوى وترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتوسيع مجالات التدخل والياته بما يجعله مواكبا لمسار الرقى الذى تعيشه البلاد ومتفاعلا مع المطالب والحاجيات الجديدة للمواطن التونسي. وذكر في هذا السياق بحرص الرئيس بن علي على حفز الطاقات الكامنة في المجتمع لتضطلع بدورها كاملا في العمل التنموى مشيرا الى ان سيادته راهن على القواعد والاطارات الجمعياتية وعلى مزيد تشريكها فى كل المسائل المصيرية ذات الصلة بحاضر تونس ومستقبلها. واكد ان هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد تقتضى مواصلة تكريس مبدا المشاركة وتعزيز روح المواطنة ومبادىء الجمهورية وقيم الاصالة والتفتح كما تتطلب نشر ثقافة الجودة والمردودية العالية بكافة القطاعات اضافة الى ترسيخ روابط التازر ومنهج الحوار والتشاور والتفاعل المستمر مع تحولات العصر من جهة وبين كافة مكونات المجموعة الوطنية من جهة اخرى. وتطرق الامين العام للتجمع الى الدور التنموى للجمعيات واسهامها في تثبيت مقومات الاستقرار والرفاه وجودة الحياة مشيرا بالخصوص الي ما تتيحه من فرص للاسهام في تنمية العمل البلدى ومعاضدة جهود القطاعين العام والخاص في مجال دعم التوازن بين طلبات الشغل وعروضه سيما عبر تشخيص مواطن العمل الواعدة والمجددة. واوضح ان كسب رهانات المساحات الجديدة والانماط المتطورة للعمل السياسي والجمعياتي في تونس يبقى مرتبطا واكثر من اى وقت مضى بالتوظيف الامثل لتكنولوجيات الاتصال الحديثة لما لها من اسهام في تحقيق سرعة التواصل والاشعاع داخل الفضاء الجمعياتي وفي دعم القنوات اللامادية للتفكير والتعبير والمشاركة الواسعة لعامة المواطنين. ولاحظ ان توسيع شبكة العلاقات مع النسيج الجمعياتي الاقليمي والدولي والتموقع المتقدم صلبه بقدر ما يزيد في تطويره ويشحذ موءهلات الاطارات الجمعياتية التونسية فانه يسهم في التعريف بنجاحات الانموذج التونسي المتميز في مجال الحكم الرشيد والتنمية الشاملة. وتخللت اشغال الندوة محاضرة للسيد زهير المظفر عضو اللجنة المركزية للتجمع والوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية. ومن جهتهم اعرب ممثلو مختلف مكونات المجتمع المدني المشاركون في هذه الندوة عن اعتزازهم بما تحظى به الحياة الجمعياتية في تونس من عناية رئاسية متميزة موكدين العزم على تكثيف اسهاماتهم الفاعلة في ترسيخ النهج النضالي السليم الذى ارساه الرئيس زين العابدين بن علي والتقدم بمسيرة البلاد على درب الرقي والنجاح والرفاه. وحضر هذه الندوة بالخصوص السيد عبد الجليل الزدام الامين العام المساعد المكلف بالمنظمات والجمعيات بالتجمع وعدد من روءساء المنظمات الوطنية والاطارات الجمعياتية الناشطة في مختلف المجالات.
