حول “الإعاقة والتكنولوجيات : تحليل الوضعيّة وتطويرها المناسب في البلدان الإفريقية ” تلقيها بالنيابة عنها السيدة سارة كانون الجرّاية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ( الحمامات، في 27 أفريل 2009 ) بسم الله الرحمان الرحيم السيد رئيس الفيدراليّة الإفريقية لفنيي تقويم الأعضاء، السيّد رئيس مخبر البحوث في البيوميكانيك والمواد البيولوجية لتقويم الأعضاء بتونس، ورئيس جمعيّة أولياء وأصدقاء المعوقين بتونس، ضيوف تونس الكرام، حضرات السيّدات والسادة، يسعدني أن أفتتح اليوم أشغال الندوة الدوليّة الخامسة للفيدراليّة الإفريقيّة لفنيّي تقويم الأعضاء التي تنتظم بالتعاون مع مخبر البحوث في البيوميكانيك والمواد البيولوجية لتقويم الأعضاء وجمعيّة أولياء وأصدقاء المعوقين بتونس. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بضيوف تونس الكرام، وأن أشكر لهم تفضلهم بالحضور بيننا، والمشاركة في إثراء فعاليّات هذه الندوة الدوليّة الهامّة، متمنيّة لهم إقامة طيّبة في تونس. كما يطيب لي أن أتوجه بعبارات الشكر إلى كافة أعضاء الفيدراليّة الإفريقية لفنيّي تقويم الأعضاء لاختيارهم تونس لاحتضان هذه التظاهرة العلميّة المتميّزة، معربة عن كامل تقديري لرئيسها السيد نيّنغ ماس Niang Masse لما تفضّل به في كلمته من مشاعر المودّة والتقدير إزاء تونس وقيادتها وشعبها. حضرات السيّدات والسادة، لقد كانت تونس على الدوام في مقدمة المنادين بحقوق الإنسان والعاملين على تكريسها في أشمل معانيها وأبعادها السامية، وحرصت على حشد الجهود لإرساء تضامن دوليّ فعلي يقوم على الالتزام بمبادئ العدل والمساواة والتسامح والحوار والتضامن. وقد تمّ تجسيم ذلك في إطار مقاربة شاملة، إنسانية الأهداف، كونيّة المقاصد، تتكامل فيها الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة، دون أيّ إقصاء أو تهميش. إنّ النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي اللذين ننشدهما لشعوبنا لا بدّ أن يرافقهما حرص دائم على ضمان المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين الجميع، فلا قيمة للتنمية ولا للتطور المعرفي والتكنولوجي ما لم يشملا كلّ فئات المجتمع ولا سيّما الفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة. وإنّ رهان الحدّ من انتشار الإعاقة ومعالجة أسبابها والوقاية من انعكاساتها السلبيّة، هو رهان تنموي بالأساس، يمرّ حتما عبر إرساء سياسات تنمويّة ناجعة، تضمن النهوض بحقوق الإنسان الأساسيّة في الحياة وفي الصحّة وفي التعليم وغيرها من مقوّمات المجتمعات السليمة والمتوازنة. حضرات السيّدات والسادة، يبلغ العدد التقديري للأشخاص المعوقين في عالمنا اليوم حوالي 600 مليون شخص يشكون إعاقة عضويّة أو حسيّة أو ذهنيّة، أي 10 % تقريبا من السكّان، 80 % منهم ينتمون إلى الدول الفقيرة والنامية، و 13,5 % إلى إفريقيا. غير أن مساهمة القارّة الإفريقية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإنتاج في ميدان صناعة الأجهزة والمعينات اللازمة لتيسير حياة الأشخاص المعوقين وإدماجهم في الدورة الاقتصاديّة وفي المجتمع، لا تزال مساهمة متواضعة، حيث تستأثر الدول الأكثر تصنيعا بالنصيب الأوفر من الإنتاج العالمي في المجال. ونحن نعتقد أنّ الإرادة الجماعيّة التي تحدو بلداننا للنهوض بأوضاع الأشخاص المعوقين، وما وفرته من أرضيّة تشريعيّة وهياكل ومؤسسات وإجراءات راعية لهذه الفئة، لا تكفي لتأمين الاندماج الفاعل للشخص المعوق بصفة عامّة بوصفه كائنا إنسانيا مكتمل الحقوق والواجبات، ما لم يواكب ذلك تطور مواز لمساهمة البحث العلمي والتكنولوجي في تعزيز هذه الخيارات ودعم قدرات بلداننا على الابتكار والتحديث والإنتاج في المجالات ذات الصلة. وإنّ ما تحقق في القارّة الإفريقية في مجال إنتاج المعدّات والوسائط المعينة للأشخاص المعوقين لا يزال دون طموح هذه الفئة من مجتمعاتنا، ومع ذلك، فإن هذا الواقع لا بد أن يدفعنا إلى أن نعمل بعزيمة أكبر على إدراج قضايا الإعاقة ضمن أولويّات خططنا التنمويّة، وتعزيز الاستفادة من التجارب الدوليّة الناجحة، وتدعيم عملنا الشبكي الذي تتضافر في إطاره جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الإعلام والأشخاص المعوقين أنفسهم، قصد حشد التأييد اللازم لقضايا المعوقين، وتطوير قدرات بلداننا وتثمين ما تزخر به من طاقات وموارد بشريّة عالية الكفاءة والخبرة، وقادرة على كسب الرهانات في هذا المجال. إنّ الرهان المطروح علينا اليوم يكمن في مدى توفقّنا في التوظيف الأمثل للآفاق الرحبة التي يتيحها التطور المعرفي والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرات الناجحة قصد العبور إلى مرحلة جديدة تكون فيها بلدان القارة الإفريقية قادرة على تلبية حاجياتها في مجال الوسائط المعينة للمعوق وعلى توفير أعضاء اصطناعيّة وأجهزة تقويم وتأهيل للقدرات ذات جودة، تراعي خصوصيّات المحيط الإفريقيّ، وتضمن أكبر قدر من الاستقلال الذاتي للشخص المعوق، وتساعده على الاندماج الفاعل في مسار التنمية الشاملة والمستديمة. حضرات السيّدات والسادّة، تنصهر سياسة تونس في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين في إطار منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تولي الفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة ما تستحقه من العناية والدعم، في ظلّ مجتمع متضامن، يكرّس المساواة بين الأجناس والفئات والأجيال والجهات، ويعمل على احترام مبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع. وقد تجسّمت العناية الموصولة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية، بهذه الفئة في العديد من المناسبات منذ فجر التغيير من خلال القرارات الرائدة التي خصّهم بها، لدعم مكانتهم في المجتمع، وتحقيق اندماجهم في البناء التنموي، وتحسين أوضاعهم في إطار مقاربة متجددة للتضامن، تهدف إلى الارتقاء بهم من طور المساعدة إلى طور الإدماج، وتستند إلى أبعاد إنسانية سامية ومضامين تقدميّة من شأنها أن تحقق تطلّعات هذه الفئة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وقد كانت بلادنا في مقدمة الأمم التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين .وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها تضبط بصفة أفضل حقوق الشخص المعوق وترسم التزامات جديدة للدول الأعضاء لإزالة كلّ العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية التي تحدّ من الاستفادة بهذه الحقوق. كما اتّسمت المكاسب التي تحقّقت لفائدة الأشخاص المعوقين، بتكامل التدخّلات وتناغمها في مستويات الوقاية والرعاية والإدماج، باعتبار أنّ هذه المجالات تمثّل ثوابت السياسة الوطنية في مجال النهوض الاجتماعي. حضرات السيّدات والسادّة، لقد حرصت تونس بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي على تأمين حقّ ذوي الاحتياجات الخصوصية في التعلّم، وأرست منذ سنة 2003 برنامجا وطنيا للإدماج المدرسي للأطفال المعوقين، تدعّم بصدور القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم في 15 أوت 2005. وتسنّى بفضل ذلك الارتقاء بعدد المدارس العاديّة الدّامجة للطفل المعوق إلى ما يناهز 300 مدرسة حاليّا موزّعة على مختلف جهات البلاد. وتمّ في مجال التربيّة ما قبل المدرسيّة إحداث ما يزيد عن 70 قسما تحضيريّا دامجا للأطفال المعوقين، فضلا عن تخصيص نسبة 3 % من مواطن التكوين لفائدة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة ضمانا لإدماجهم في منظومة التكوين المهني. كما أدركت تونس بصفة مبكرة أهمية التحولات التكنولوجية العميقة والمتسارعة التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين، ومثّل الاستثمار في المعرفة خيارا جوهريا لبناء مقوّمات مجتمع الغد وضمان انخراط بلادنا الفاعل في اقتصاد الذكاء والمعرفة من خلال منظومة متكاملة تكرّس المراهنة على العنصر البشري، وترتقي بمنظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجيّة، وتثمّن قيم الابتكار والمبادرة والتجديد. وكانت بلادنا في مقدمّة الداعين إلى القضاء على الفجوات المعرفيّة والتكنولوجيّة بين الأمم والشعوب، تكريسا للأهداف الأمميّة المعلنة في مجال المساواة والعدالة بين الجميع في النفاذ إلى مجتمع المعرفة .وتعدّ القمّة العالميّة حول مجتمع المعلومات التي احتضنت بلادنا مرحلتها الثانية سنة 2005 ، خير مثال على ذلك وقد حظي الأشخاص المعوقون في إطارها، كسائر الفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة، باهتمام دولي كبير وإجراءات هامة. كما بادرت تونس بتعميم مراكز الإعلامية الموجهة إلى الطفل وللطفل المعوق على كلّ الولايات، وتجهيزها بالمعدّات والبرمجيات الحديثة والملائمة لكل أصناف الإعاقات، وتسنى لهذه المؤسسات تكوين أكثر من 266 ألف طفل. وحرصا على دعم إدماج الأشخاص المعوقين في الدورة الاقتصاديّة، أقرت بلادنا إجراءات لضمان الاندماج المهني لهذه الفئة في القطاعين العام والخاص وإلزام المؤسسات الخاصة بتشغيلهم بنسبة لا تقل عن 1 % من مجموع العاملين في المؤسسة مع تخصيص حوافز وتشجيعات لفائدتها. ومن ناحية أخرى يستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة هامة من تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامن، دعما لروح المبادرة والتعويل على الذات لديهم. حضرات السيّدات والسادّة، تزخر بلادنا بنسيج جمعياتي يسهم بشكل بارز في معاضدة مجهود الدولة للإحاطة بالأشخاص المعوقين بمختلف فئاتهم العمرية وتأطيرهم ومساندتهم في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتشرف العديد من الجمعيات على مراكز لتربية وتأهيل الأشخاص المعوقين من أعمار مختلفة .ويعدّ مركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء من أوّل المراكز المختصّة المُحدثة بإفريقيا وبالعالم العربي، ويتولى صنع وإصلاح وتجديد الأطراف الاصطناعية العليا والسفلى و لات تقويم إعوجاج العمود الفقري والأحزمة والشدّادات الطبّية، وإسنادها إلى الأشخاص المعوقين المعوزين مجّانا، فيما يتكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتكاليف هذه الآلات لفائدة منظوريه. وتعمل جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين على مزيد توعية الرأي العام بقدرات الشخص المعوق على الإسهام الفاعل في الدورة الاقتصادية وتبذل الجهود لمساعدة منظوريها على الحصول على مواطن شغل في القطاع العام أو الخاص أو إقامة مشاريع مع الحرص في ذلك على تمكينهم من التكوين اللازم لتطوير معارفهم وقدراتهم المهنيّة وتنمية ثقافتهم الرقميّة وتأهيلهم في مجال التصرف في المشاريع، كما تسعى إلى توفير ما ييّسر اندماجهم الفاعل من وسائط مساعدة كالكراسي المتحركة والسمّاعات والنظّارات وغيرها من الوسائط. ويمثّل مخبر البحوث في البيوميكانيك والمواد البيولوجية لتقويم الأعضاء بتونس شاهدا على ما تبذله بلادنا للرّقي بمساهمة قطاع البحث العلمي في تعزيز القدرات والجهود الوطنيّة الراعية للمعوق والهادفة إلى تأمين اندماجه في الدورة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بكفاءة واقتدار. حضرات السيّدات والسادّة، إن الخيارات التي تقوم عليها سياسة بلادنا تجاه الأشخاص المعوقين، على اختلاف شرائحهم العمريّة، هي نفسها التي تستند إليها مقاربتنا التنمويّة الراميّة إلى النهوض بالإنسان باعتباره جوهر كلّ فعل تنموي وأداته وهدفه الأسمى. كما أنّ المقاربة التي تنتهجها بلادنا لدعم اندماج الشخص المعوق تقوم أيضا على المساواة بين الجنسين، وهو توّجه سنعمل على مزيد إشاعته في إطار رئاستنا الحاليّة لمنظمة المرأة العربيّة، تكريسا للخيارات الداعمة للمرأة ولمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وإنّنا واثقون من أنّ ندوتكم هذه ستمكن من التعمّق في سبل تعزيز استفادة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة في بلداننا الإفريقية من الآفاق التي يوفرها البحث العلمي والتكنولوجي. وإنّني لعلى يقين بأنّ ندوتكم العلميّة هذه وما سيصدر عنها من توصيات ونتائج ستساهم في تعزيز الوعي لدى بقيّة الأطراف المعنيّة، من فنيّين وباحثين وصناعيين في مجال الإحاطة بذوي الأنواع الأخرى من الإعاقات سواء السمعيّة أو البصريّة أو المتصلة بفقدان القدرة على النطق أو غيرها، في إطار التزام جماعي وإيمان راسخ بقدراتنا على الاستجابة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخصوصية في بلداننا. ولا شكّ أن تبادل الآراء والتجارب بينكم سيساعد على صياغة تصوّرات جديدة ومقترحات وجيهة في هذا المجال، وأن تأسيس شبكة افريقيّة تجمع الباحثين والفنيّين في الميادين المتصلة بتأهيل وإدماج الأشخاص المعوقين وفق أهداف مشتركة يتم تقييم تنفيذها بشكل دوري، من شأنه أن يكفل مساهمة أفضل وأكثر فاعليّة للذّكاء الإفريقي في تطويع العلوم والتكنولوجيا لخدمة الشخص المعوق بقارتنا. وإذ أجدّد الترحاب بضيوفنا الكرام، فإني أتقدم إليكم جميعا بالشكر وأرجو لأشغال ندوتكم كل النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
