أكد السيد شكري مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن منتجات الذكاء الإنساني هي التي تمنح التميز لمنتجات دون أخرى متداولة أيا كانت ندرتها أو قيمتها الأصلية. وبين خلال اليوم الإعلامي الذي انتظم اليوم الاثنين حول موضوع “الملكية الفكرية والتقليد” مختلف الجوانب التي تشمل الملكية الفكرية والمتصلة منها بالملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية والبرمجيات الإعلامية والمؤشرات الجغرافية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها... وبين كاتب الدولة أن العديد من البلدان المتقدمة والصاعدة طورت صناعات ثقافية تقوم على الذكاء البشرى والتي لا تتطلب في إنتاجها من المواد الأولية إلا الشيء القليل باعتبار جدواها الاقتصادية الهامة وهو ما جعلها عرضة للقرصنة والتقليد اللذين استفحلا في السنوات الأخيرة نظرا للتطور التكنولوجي السريع الذي شهده العالم خاصة في ما يتعلق بوسائل النسخ والإعلام والاتصال وعولمة الاقتصاد ورفع الحواجز الجمركية. ولاحظ أن تونس التي راهنت على الذكاء البشري والاستثمار في المعرفة كانت من أول المنخرطين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعملت في هذا الصدد على تطوير إطار قانوني وترتيبي لحماية الملكية الفكرية يضاهي التشريعات الأوروبية والعالمية. وقد تم خاصة بعث صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني في قانون المالية لسنة 2009 فضلا عن تنقيح القانون المتعلق بعلامات الصنع والتجارة والخدمات سنة 2007. كما صدرت قوانين لحماية كل من التصاميم وعلامات الإنتاج والتجارة والخدمات والصور والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في مجال الصناعات التقليدية. وتعرضت مراجعة مجلة الديوانة لجانب التقليد وتم في ذات الوقت احدث مجلس وطني لمكافحة التقليد وخلية مركزية مختصة في هذا المجال. ومكن هذا الإطار التشريعي كما أفاد بذلك السيد شكري مامغلي من تعزيز دور مصالح المراقبة الاقتصادية في مكافحة التقليد والقرصنة. وقد قامت هذه المصالح ب20 ألف زيارة وحجز أكثر من 6ر4 ملايين وحدة من منتجات مقلدة ومعدات صنعها ورفع أكثر من 1650 مخالفة في هذا المجال منذ سنة 2006 . وأوضح أن تونس هي بالأساس بلد مستهدف لهذه المنتجات وهو ما يستدعي تضافر جهود كل الأطراف من مهنيين ومستهلكين ومنظمات المجتمع المدني وإدارة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية على الاقتصاد. يذكر أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق ل26 أفريل من كل سنة تاريخ دخول الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية حيز التنفيذ سنة 1970 وقد اتخذ احتفال هذه السنة من الابتكار الأخضر شعارا له. وتناول هذا اللقاء الذي يلتئم ببادرة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الهياكل المعنية وجامعة الكيمياء مسائل تتعلق “بالمعلومات الفنية المتوفرة ببراءات الاختراع” و ” الاختراع في مجال البيئة” و “مكونات الخطة الوطنية لمكافحة التقليد” و “مجالات تدخل المراقبة الاقتصادية” فضلا عن الإجراءات الديوانية لمكافحة التقليد والنزاعات بشأن العلامات التجارية ومكونات الخطة الوطنية لمكافحة التقليد.
