مثلت اخر المستجدات في قطاع التعليم العالى والبحث العلمي لا سيما القانونين المتعلقين بالتمديد في سن تقاعد الاساتذة وبتنظيم التكوين التطبيقي للطلبة والامر المنظم لمخابر ووحدات البحث محور لقاء اعلامي عقده السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يوم الاثنين بممثلي الصحافة الوطنية.وابرز الوزير بالمناسبة ان التمديد في سن تقاعد الاساتذة والاساتذة المحاضرين يهدف بالخصوص الى المعادلة بين عدد الطلبة المتزايد والتاطير داخل المؤسسات التعليمية الجامعية مشيرا الى ما يفتحه القانون من افاق الارتقاء امام الاساتذة الشبان. كما تطرق الى القانون المتعلق بتنظيم التكوين التطبيقي للطلبة فى المؤسسات والذى يرمى الى تعريف الطلبة بواقع الشغل وتشجيعهم على بعث مشاريع خاصة ويندرج فى اطار الاستراتيجية الوطنية الرامية الى توجيه اكثر عدد من الطلبة الى المسالك التطبيقية. وينص القانون على توجيه التكوين التطبيقي الى جميع الاختصاصات ويوضح اسس التكوين وعلاقة الطالب بالمؤسسة التكوينية حيث يخضغ المتربص الى اشراف مزدوج بين استاذ جامعي ومكون من المؤسسة المعنية. وتناول الوزير ايضا الاجراءات الجديدة فى قطاع البحث العلمي اثر صدور الامر المنظم لمخابر ووحدات ومجمعات البحث وطرق تسييرها فى شهر مارس المنقضي. وتندرج الاجراءات ضمن ترشيد احداث مخابر ووحدات البحث التى يشهد عددها تزايدا مستمرا مما يشتت الموارد المالية المخصصة لها. واوضح الوزير فى هذا الخصوص ان الاتجاه يتمثل فى تجميع الوحدات والمخابر ضمن كتل فاعلة وتحديد فترة عمل وحدة البحث لمدة 3 سنوات مع امكانية التمديد لثلات سنوات اضافية ترتقى بمقتضاها الى مخبر بحث. كما يهدف الاجراء الى تاهيل مخابر البحث وضمان مقروئيتها الدولية وقد تم للغرض تصنيف هذه المخابر الى ثلاثة اصناف وهى “مخابر البحث الاساسية” وتعنى بالتكوين عن طريق البحث وتامين اليقظة العلمية و”مخابر البحث والتطوير التكنولوجي” وتعمل على التحكم فى التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة القطاعات الصناعية. اما الصنف الثالث “مخابر البحث التنموي” فيقع احداثها بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمؤسسات العمومية الموءهلة للبحث. وتتولى انجاز برامج بحث ومشاريع تنموية لفائدة قطاعات اقتصادية. كما نص الامر المنظم للقطاع على احداث مجمعات بحث تتكون من عدة مخابر ووحدات بحث. وقد صدر موءخرا قرار بشان احداث مدارس الدكتوراه وتحديد مهامها فى مجال الاشراف على طلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه وذلك تنفيذا لبنود القانون الجديد للتعليم العالى فيفري 2008 وجرى خلال اللقاء استعراض اتفاقيات الشراكة المبرمة موءخرا مع فرنسا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي والتكنولوجيا والهادفة الى دعم التعاون بين موءسسات البلدين. وتتمثل الاتفاقيات فى تكوين اساتذة بفرنسا فى مجال النقل واللوجستيك و50 طالبا تونسيا بمدرسة العلوم والتقنيات المتقدمة بباريس خلال السنة الجامعية القادمة وتمكينهم من شهادات مزدوجة الى جانب اتفاقية شراكة بين جامعات تونسية وفرنسية واتفاقية اطارية بين الحكومتين تخص احداث شراكات متنوعة فى مجال التكوين والبحث والاسهام المشترك في برامج دولية.
