إخضاع مراكز تجميع الحليب ووحدات تصنيع المشتقات إلى المصادقة الصحية البيطرية قبل موفى 2009 بهدف الارتقاء بجودة الألبان. ذلك هو التحدي المطروح على قطاع مربي الماشية ومختلف المتدخلين في منظومة الألبان بتونس. ويسعى المشاركون في اليوم الإعلامي حول “المصادقة الصحية البيطرية كضمان لديمومة قطاع الألبان” الملتئم اليوم الثلاثاء بتونس ببادرة من مجموعة “دليس” إلى البحث في مختلف السبل الكفيلة بتكريس مقومات الجودة كخيار أساسي عند الإنتاج والترويج والتصدير ولا سيما تامين سلامة المنتوج وحماية صحة المستهلك. وتواجه منظومة الألبان بجميع حلقاتها من منتجين ومراكز تجميع ومصانع تحويل جملة من الرهانات التي مازالت تحول دون بلوغ المنظومة المستوى المأمول من المردودية والجودة والديمومة. ويأتي قرار المصادقة الصحية في سياق جملة من الإجراءات الرئاسية التي أقرت يوم 19 ديسمبر 2008 لفائدة قطاع تربية الماشية والمتعلقة بربط منحة تجميع الحليب بكراس شروط يضمن جودة الحليب وتنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين في قطاع الالبان والتوسع في الزراعات العلفية لتقليص العجز العلفي. وابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أشغال اليوم الإعلامي أن قطاع تربية الماشية يعاني من مشكل هيكلي يتمثل في كون 83 بالمائة من مربي الأبقار البالغ عددهم 112 ألف هم من صغار المربين الذين يملكون 5 أبقار أو أقل وهو ما يحتم تنظيم الهياكل المهنية القاعدية في مستوى المربين للتمكن من مجابهة مختلف متطلبات تطوير القطاع ولا سيما في ما يتعلق بالجودة والسلامة. وأوضح أنه ليس بإمكان الإدارة لوحدها القيام بتطوير المنظومة بل إن ذلك يتم في تكامل تام مع المهنة من اجل تخطي الصعوبات. ولاحظ أن قطاع تربية الماشية الذي يشكل 38 بالمائة من القيمة الجملية للقطاع الفلاحي ويوفر 32 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية يمثل عنصر توازن في نظم الإنتاج الفلاحي المندمج ومصدر دخل هام لشريحة كبيرة من المواطنين في مستوى الإنتاج والخدمات والتصنيع وعامل استقرار بالوسط الريفي. كما أنه يكتسي أهمية بالغة في تنمية الإنتاج الفلاحي وتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية من لحوم وألبان ومشتقاتها وهي من المصادر الأساسية للغذاء.