أكد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان صباح الثلاثاء لدى افتتاحه أشغال الندوة العلمية التي نظمها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط بالتعاون مع إدارة الملكية العقارية والمحكمة العقارية حول “العقارات الخاضعة لنظام ملكية الطبقات” أهمية هذا الموضوع لما يثيره من اشكاليات وصعوبات قانونية وادارية. وبين أن البناء العمودي أصبح وجهة الكثير من الباعثين العقاريين لما يمثله هذا النمط المعماري من ترشيد للتصرف في العقار والتحكم في الامتداد الجغرافي للمدن ومواكبة نسق التطور العمراني. وبعد أن أشار إلى أن انتشار هذا النمط لم يواكبه تطور في العقليات وما تقتضيه الملكية المشتركة من تحقيق للموازنة بين حق الملكية الفردية وموجبات الاشتراك فيها مع الغير ، أوضح الوزير أن حق المواطن في السكن اللائق تدعم بشكل واضح منذ التغيير باعتباره أحد عوامل استقرار الأسرة وهو ما تجسد من خلال امتلاك أكثر من 80 بالمائة من العائلات التونسية لمسكن خاص. وأشار في سياق متصل إلى أن العقار لم يعد موضوع استحقاق لصاحبه فحسب بل يندرج في المسار التنموي ويعتبر ركيزة أاساسية للاستثمار وأساس الائتمان في القروض لذلك بادر المشرع إلى وضع الإطار التشريعي المنظم لملكية الطبقات منذ الاستقلال وجاءت التعديلات المدخلة على مجلة الحقوق العينية بموجب قانون 4 اوت 2005 لإحداث مؤسسة النقيب العقاري المحترف وتنظيم مهامه وفق جملة من الشروط المادية والمؤهلات العلمية تفاديا للصعوبات العملية التي طرأت على نظام التصرف في الملكية المشتركة والتصدي لشتي مظاهر الإهمال التي يمكن أن تنال من البناءات العمومية وتعطل وظيفتها الإجتماعية والاقتصادية وما قد يداهمها من مخاطر الانهيار نتيجة هذا الاهمال . وأبرز الوزير في ختام كلمته الدور الهام الذي يضطلع به السجل العقاري سواء على مستوى حفظ الحقوق المرسمة أو إشهارها للغير . كما أكد اهمية هذه الندوة التي تجمع نخبة من المختصين في المجال العقاري من باعثين عقاريين ونقباء محترفين وكلاء عقاريين ومهندسين مساحين من تونس والمغرب ولبنان لطرح مختلف الإشكاليات والصعوبات القانونية والإدارية التي تواجه العقارات الخاضعة لملكية الطبقات. وتتضمن أشغال الندوة عديد المداخلات المتعلقة بالخصوص بالنظام القانوني لملكية الطبقات وإدارة الاجزاء المشتركة والطرق الفنية المعتمدة في التقسيمات العمودية وشروط المصادقة على تقسيمات الشقق إلى جانب استعراض بعض التجارب العربية في التصرف في ملكية الطبقات وترسيم ملكيتها.
