صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات صبغة اقتصادية.ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على البروتوكول الخاص بالنص الرسمي سداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونريال في أكتوبر 1998 ويصبح للنص الصيني في الاتفاقية بمقتضى هذا البروتوكول نفس قيمة النصوص الانقليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والروسية. وعبر النواب في تدخلاتهم عن استيائهم للحكم الصادر عن القضاء الإيطالي في حق طاقم الطائرة التونسية التابعة لشركة “توننتار” التي اضطرت إلى الهبوط بالمياه الدولية بمحاذاة سردينيا خلال سنة .2005 وأكد السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل أن هذا الحكم كان مجحفا رغم تنويه الصحافة الإيطالية والمحامين بحرفية ومهنية الطيارين التونسيين وقدرتهم على التعامل مع عطب فني خارج عن ارادتهم والهبوط اضطراريا بالمياه الدولية لتفادي أكثر ما يمكن الخسائر في الارواح البشرية. وأشار إلى أن الحكم صدر متجاهلا جهود الأطراف التونسية للإسراع في القيام بإجرءات التعويض وتقديمها في آجال قياسية لعائلات ضحايا الحادث برضاء كل الاطراف المعنية. ونظر المجلس اثر ذلك دون نقاش في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشان تعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه بمونريال في 1 اكتوبر 1998 قصد اعتماد اللغة الصينية واعتبار النص الصيني متساويا في الحجية مع النصوص الموقعة عليها. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطيران الذي يهدف الى توفير الاطار الملائم لانجاز المشاريع في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار لزمة احداث واستغلال مطار النفيضة زين العابدين بن علي ولزمة استغلال مطار المنستير. كما يرمي التنقيح الى تشريك مستغل المطار ديوان الطيران المدني او مستغل خاص في عملية ضبط المعاليم الخاصة بخدمات الملاحة الجوية النزول والركوب والامن والربوض واستعمال اللافتات المنيرة واستعمال المعابر الالية والشحن استئناسا بما هو معمول به على المستوى الدولي. وقصد تحقيق هذه الاهداف ينص القانون على احداث نظام جديد مواز للنظام المعمول به حاليا والمتمثل في اعتماد نظام المصادقة الادارية لبعض المعاليم وصيغ المصادقة عليها ومراقبة تطبيقاتها. وبين النواب في تدخلاتهم ان القانون في صيغته الجديدة من شانه حفز كبار المستثمرين على استغلال المطارات التونسية على اساس الاستغلال والاحالة بما يتيح تطوير النقل الجوي بتونس التي تتطلع الى ان تكون منطقة عبور في اتجاه عدة دول افريقية واوروبية وعربية. ودعوا بالمناسبة الى ضرورة مزيد احكام التصرف في استغلال المطارات التونسية لتحقيق النجاعة المطلوبة ولا سيما مطارات صفاقس وطبرقة وقفصة التي تشكو موازناتها عجزا. واكد السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل في رده على تدخلات النواب ان تنقيح مجلة الطيران المدني يرمي بالاساس الى تبسيط الاجراءات الادارية واضفاء مزيد من المرونة في طريقة ضبط وتطبيق المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية. واكد ان المعاليم المعمول بها في المطارات التونسية تعتبر في مستويات معتدلة مقارنة بالمعاليم المعمول بها في مطارات الدول المتوسطية. واوضح ان تونس تعكف حاليا على اعداد دراسات جديدة بشان تطوير الطيران المدني وذلك في اطار مقاربة شاملة تهدف الى النهوض بمختلف انماط النقل في تونس مشددا على سعي الوزارة بذل كل الجهود لتنفيذ القرار الرئاسي المعلن عنه يوم الاثنين والمتعلق بربط القيروان بشبكة النقل الحديدي.
