أشرف السيدان عبد الرحيم الزوارى وزير النقل ورضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية يوم الاربعاء بمقر وزارة النقل على جلسة عمل حول تأهيل الخدمات في مجالي النقل واللوجستية. ويندرج عقد هذه الجلسة ضمن برنامج تأهيل قطاع الخدمات الذي أقره الرئيس زين العابدين بن علي بهدف الرفع من مساهمة القطاع في نسق النمو الاقتصادي ودفع التصدير واحداث مواطن شغل جديدة سيما لحاملي الشهادات العليا.واكد الوزيران بالمناسبة خصوصية برامج التاهيل في قطاع النقل واللوجستية كاحد روافد النهوض بقطاع الخدمات. وابرز السيد عبد الرحيم الزوارى دور قطاع اللوجستية في مجابهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتطوير التجارة الخارجية والرفع من تنافسية الاقتصاد وتحسين الانتاجية مذكرا بالمخطط الشامل الذي أقرته تونس لتحسين انتاجية قطاع النقل ودعم قدرته التنافسية. ويهدف هذا المخطط الذى يشتمل على تنفيذ خطة لتطوير مناطق الخدمات اللوجستية بداية من أكتوبر 2009 الى تخفيض كلفة الخدمات اللوجستية الى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 20 بالمائة حاليا. كما يرمي الى تعصير الموانى التونسية والرفع بنسبة 20 بالمائة سنة 2016 من حصة الاسطول البحري الوطني في نقل البضائع حاليا 9 بالمائة وفتح شباك موحد بميناء رادس وتأهيل وكلاء العبور ومجهزي السفن. واستعرض وزير النقل ما تحقق من انجازات لتطوير اللوجستية وخاصة على مستوى ملاءمة النصوص القانونية التونسية مع التشريعات والتراتيب الاوروبية ومراجعة مجلة الديوانة والمواني واطلاق طلب عروض لانجاز مناطق لوجستية برادس وجبل الوسط في جويلية 2009 ويشار الى أن برنامج تأهيل قطاع الخدمات يستهدف بالاساس الموءسسات الناشطة في القطاع الخاص وسيشمل في مرحلته النموذجية 100 مؤسسة. ويرمي البرنامج الى تعزيز القدرة التنافسية للموءسسات من خلال دعوتها الى التكتل وتنمية مواردها البشرية والتحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات. وقد رصدت الدولة مليوني دينار لتمويل برنامج يهدف الى تشخيص الوضع الحالي للموءسسات الناشطة في قطاع الخدمات وتقييمها. وتم في هذا الصدد تكوين لجنة فنية منبثقة عن المجلس الوطني للخدمات وتكليفها باعداد تصور أولي حول تأهيل القطاع.وتعكف اللجنة على دراسة الصبغة القانونية والتشريعية لاحداث صندوق خاص لتمويل برنامج تاهيل قطاع الخدمات.
