يتواصل تنفيذ البرنامج الخصوصي لادماج اصحاب الشهادات العليا ممن تجاوزت فترة بطالتهم ثلاث سنوات عبر تكثيف المبادرات مع المؤسسات الكبرى ذات القدرة التشغيلية العالية والناشطة فى القطاع الخاص. وينتظر ان تشهد الفترة المقبلة تشريك عديد المهنيين على غرار القطاع البنكي والخدمات وتجارة التوزيع والتسويق لانتداب هذا الصنف من طالبي الشغل في اطار عقد ادماج حاملي شهادات التعليم العالي مع اعطاء الاولوية لابناء العائلات المعوزة والحرص على تساوى الحظوظ بين سائر جهات البلاد. وتم لهذا الغرض رصد اعتماد بقيمة 18 مليون دينار بعنوان سنة 2009 وقد التامت جلسات عمل مع مختلف الاطراف المستهدفة وخاصة مع الغرف والجامعات المهنية وافضت الى التعهد بتوفير 5150 موطن ادماج. ويندرج هذا البرنامج الخصوصي لادماج حاملي شهادات التعليم العالي ضمن اعادة هيكلة برامج التشغيل وتبسيط اجراءات الانتفاع بمختلف الاليات المعمول بها وتصويبها نحو الفئات المستحقة ولا سيما اصحاب الشهادات العليا في اختصاصات ضعيفة الادماج نسبيا وذات العلاقة فقط بسلك التعليم. وكانت البرامج الجديدة للتشغيل التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية 2009 محل اهتمام رئيس الدولة فى مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 ماي 2009 حيث اكد على متابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي لادماج حاملي الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم. ويتطلع البرنامج الى توسيع افاق الادماج من خلال تشغيل اكثر من 7000 حامل شهادة ممن طالت بطالتهم مع موفى سنة 2009 ضمن 20 الف شاب تم احصاؤهم وادراجهم بقائمة اعدتها هياكل التشغيل في مختلف جهات البلاد. وبرز من خلال البرنامج الحرص على تمكين هذه الفئة من اكتساب مؤهلات وقدرات مهنية تتناسب ومواطن الشغل المتوفرة واضفاء المرونة في التعامل مع متطلبات سوق الشغل بخوض تجارب جديدة وامتلاك مهارات اضافية يمكن ان تفتح لهم ابواب النجاح والتميز. ويوفر البرنامج امتيازات عديدة لفائدة طالب الشغل والمؤسسة المنتدبة حيث تنجز عمليات التشغيل والادماج بالتوازى مع تاهيل او تكوين تكميلي صلب المؤسسة او خارجها في مجالات تتوافق مع مواطن الشغل المشخصة وذلك على امتداد 400 ساعة تتحمل الدولة كلفتها. كما تسند الدولة منحة للمنتفع خلال فترة التاهيل بمبلغ 150 دينار شهريا على امتداد سنة كاملة فضلا عن منحة تكميلية تؤمنها المؤسسة. وتتعهد الدولة لفائدة المؤسسة بمنحة قيمتها الف دينار بعد سنة من تاريخ الانتداب فضلا عن تكفلها بالمساهمات الاجتماعية بصفة تدريجية لمدة سبع سنوات. وتتوج مدة التدريب التي تمتد سنة كاملة بانتداب المعنيين بصفة دائمة بالمؤسسات واسنادهم خططا وظيفية. علما وانه تسند للمتربص المقيم خارج ولاية نشاط المؤسسة المحتضنة وطيلة فترة العقد منحة شهرية اضافية قيمتها 50 دينارا. وفى هذا الاطار تعهدت هيئة الخبراء المحاسبين بانتداب جميع حاملي الشهادات العليا في مجال المحاسبة ممن طالت فترة بطالتهم والبالغ عددهم 1000 شاب. وتعد التجربة النموذجية لشركة المغازة العامة التى التزمت بانتداب 450 شاب وشابة على فترة ثلاث سنوات حافزا هاما لبعض المؤسسات المختصة بتجارة التوزيع والتسويق والجملة وتقنيات التواصل والبيع والخدمات للمشاركة فى انجاح هذا البرنامج. ومساهمة في المجهود الوطني على مستوى تصدير الخدمات والتشغيل بادرت الغرفة النقابية لمراكز النداء بانتداب 1000 حامل شهادة عليا بما يكفل للقطاع الاستفادة من الحوافز التي يوفرها هذا البرنامج التشغيلي الجديد. كما برز فى القطاع السياحي حرص على تدعيم الاختصاصات التي تسجل نقصا في التكوين والكفاءات على غرارالتنشيط السياحي والادلاء السياحيين والامن السياحي وحفظ الصحة بالفنادق والمطاعم ومجال الخدمات والتسويق التجاري. وقد تعهدت مؤخرا كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار بانتداب الف حامل شهادة عليا سنة 2009 ممن طالت فترة بطالتهم. وتضمنت اعادة هيكلة اليات التشغيل اختصار برامجها من 54 الى 6 برامج من بينها عقد ادماج حاملي شهادات التعليم العالي وتبسيط اجراءات الانتفاع بها قصد اكسابها مزيد النجاعة خاصة بالنسبة الى الفئات صعبة الادماج وذلك تنفيذا لخطة اصلاح السياسة النشيطة للتشغيل التي اذن بها رئيس الدولة يوم 2 جانفي 2009.
