اثبتت حصيلة سنة 2008 جدوى الرهان المطروح على قطاع الصناعات التقليدية خاصة على مستوى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالاستثمار والتشغيل والتصدير بما يؤكد دور هذا القطاع كرافد هام للاقتصاد علاوة على ما يكتسبه من ابعاد اجتماعية وثقافية. فقد تم خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الماضية انجاز 5181 مشروعا استثماريا بقيمة تناهز 9ر15 مليون دينار مقابل تسجيل 5130 مشروعا استثماريا بقيمة 7ر13 مليون دينار خلال سنة 2007 كما تطور حجم الاستثمار فى القطاع بنسبة 8 بالمائة واحداثات الشغل بنسبة 7 بالمائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 20070 وتعزز هذه النتائج انجازات سجلها القطاع على امتداد السنوات الاخيرة الماضية اذ تبين المعطيات ان القطاع ساهم في الدورة التنموية من خلال بعث 7167 مشروعا بقيمة استثمارات تناهز 8ر19 مليون دينار وتبلغ مساهمته في مجال التصدير 52 مليون دينار /بصفة مباشرة وغير مباشرة/ بينما تبلغ عدد احداثات الشغل 10300 موطن شغل. وتاتي الاجراءات الرئاسية الاخيرة لمزيد تفعيل اداء قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز انخراطه بمختلف مكوناته والياته في منظومة التنمية الشاملة وتحقيق اندماج اكبر في اقتصاد معولم قصد الارتقاء بتونس الى مرتبة القطب الدولي للتجارة والخدمات. ومن الموءمل حسب السيد محمد بوسعيد المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية ان يصبح القطاع احد اهم عناصر هذا القطب حيث يتركز العمل على الارتقاء بنسبة الصادرات من الصناعات التقليدية الى 9ر8 بالمائة من حجم الصادرات التونسية في افق 2016 خاصة من خلال تنفيذ اهداف استراتيجية النهوض بالقطاع في غضون هذه السنة. وتتعدد ابعاد هذه الاجراءات ولا سيما ما يتصل منها بتنمية الموارد البشرية من حيث الاحاطة بالحرفيين وتامين اطار العمل الملائم انطلاقا مما تحظى به منظومة التكوين من اهتمام خاص باعتبارها حلقة محورية في سلسلة الانتاج وبالتالي التسويق وذلك من خلال تنويع الاختصاصات وتعميم مواصفات الجودة والمراقبة علاوة عن النهوض بالتاطير الفني واستقطاب الاطارات العليا للاستفادة من كفاءتها في توفير يد عاملة كفءة بالمراكز المتخصصة علاوة عن اقرار حوافز لتشجيع الخلق والابداع. كما يتم الحرص لتجسيم هذا التمشي على تطوير الاطر التشريعية والتنظيمية للقطاع بما في ذلك القانون الاساسي والتغطية الاجتماعية ثم الاحاطة الفنية وارساء مقومات الجودة وتركيز هياكل المساندة والتمويل وصولا الى الترويج. وتوءكد الاحصائيات المتوفرة ان الصناعات التقليدية تمثل مجالا واعدا لطالبي الشغل وخاصة منهم اصحاب الشهادات العليا بتوظيف مهاراتهم في ميادين الاستثمار والتصميم لاضفاء روح متجددة على حرف الاجداد والتكوين عبر موءسسات التكوين في الصناعات التقليدية والبالغة 18 موءسسة. وتعزيزا للاستثمار في القطاع تضمنت الاجراءات الترفيع في سقف مساهمة البنك التونسي للتضامن الى 100 الف دينار وتمكين الذوات المعنوية لاول مرة من الانتفاع باليات التمويل المتوفرة ويتنزل في هذا التوجه الترفيع في عدد القرى الحرفية الى 14 قرية باحداث 5 قرى جديدة في كل من زغوان وقبلي وقابس والقصرين وجربة وتدعم ذلك باذن رئيس الدولة لدى اشرافه على المجلس الجهوى بالقيروان فى 27 افريل 2009 باحداث 3 مناطق حرفية وقرية حرفية للصناعات التقليدية بالجهة. وعلى مستوى تاهيل الموءسسات وخاصة المصدرة منها فان برامج تاهيل موءسسات الصناعات التقليدية يتواصل باطراد اذ يتمثل الهدف في تاهيل 100 موءسسة حرفية خلال المخطط الحادى عشر للتنمية اى بمعدل ما يقارب 20 موءسسة حرفية سنويا. وقد تم في هذا الخصوص القيام بدراسة تشخيص لقطاع الشاشية والمصادقة على مخطط تاهيل تعاضدية تلبيد الشاشية بالبطان الى جانب الانتهاء من تشخيص وضعية شركة مرقوم وذرف وقبول ملفات 21 مؤسسة راغبة في الانخراط في برنامج التاهيل. وعلى مستوى الاستثمار في تاهيل المؤسسات الحرفية اذن رئيس الدولة بتمويل انجاز برامج التاهيل عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية واحداث وحدات فنية متخصصة في الصناعات التقليدية ضمن المراكز الفنية الصناعية بما يدعم الاجراءات السابقة والمتعلقة خاصة ببرنامج ادراج حرف الصناعات التقليدية ضمن قائمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية. ويقترن الحرص على تعزيز اليات الاستثمار في القطاع بدعم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة من ذلك ما تضمنته الاجراءات الرئاسية من مساعدة الحرفيين الناشطين في مجال الفخار على اقتناء افران تعمل بالغاز الطبيعي. وتبقى الجودة من بين اكبر مشاغل المشرفين على القطاع مجسدين ذلك في العمل على تطوير تقنيات الانتاج لتنمية القدرة التنافسية وتعزيز دور الامين ومجالس الحرف والديوان الوطني للصناعات التقليدية في المراقبة وتوسيعها لتشمل منتوجات جديدة الى جانب الزربية والمرقوم والجلد والنحاس المطروق وتوسيع شبكات المغازات المعتمدة. ولمزيد نشر ثقافة الجودة وتكريس مواصفاتها سيتم توزيع ادلة خاصة بالحرفي واخرى موجهة للمستهلك علاوة عن اصدار ادلة خاصة بكل منتوج تقليدى تم بعد نشر الدليل المتعلق منها بالزربية بالاضافة الى اصدار كراسات شروط فنية ومرجعية للمهن التقليدية وتقنياتها واحداث علامة مميزة للمنتوج ووضع مواصفات للمواد الأولية. ويشير المدير العام للديوان الى ان الاهتمام يتركز على الزربية باعتبارها احدى الرموز البارزة والعريقة في المنتوج التقليدى وميزة تعكس ثراء وتنوع ثقافة الجهات علاوة عما توفره من امكانيات تصدير واسعة. وحظي التسويق لكونه الغاية ومقياس نجاح كل مشروع باجراءات اضافية تجسدت خاصة بمزيد التشجيع على التصدير ودعم دور المغازات الكبرى في ترويج المنتوجات التقليدية ببعث فضاءات قارة واستغلال الفضاءات الحرفية والدكاكين ومحلات الصناعات داخل الاحياء العتيقة والمدن للحفاظ عليها والترفيع في عدد القرى الحرفية علاوة عن دعوة الموءسسات العمومية الى اقتناء حاجياتها والتزود من المنتوج التقليدى. اما في ما يهم قطاع المصوغ فستعمل الهياكل المشرفة عليه /وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة/ على وضع خطة متكاملة للنهوض به وبلورة الصيغ الكفيلة بضمان جودته وحماية المستهلك فضلا عن مراجعة كل التراتيب الجبائية الخاصة به ومزيد استغلاله سياحيا وتصديريا. ويعتبر المدير العام للديوان ان كل هذه الاجراءات تنصهر ضمن مساعي اضفاء مزيد الحركية على قطاع الصناعات التقليدية وتثمين منتوجه وتوثيقه والتعريف بمختلف ابعاده لا سيما وهو المراة العاكسة لثراء الارث الحضارى وابرز مقومات الشخصية الوطنية. وبين ان الجهود تنصب على حماية هذا الركن القيم من الهوية التونسية من خلال استكمال الاطار الترتيبي والتنظيمي الخاص بتسميات المنشا وبيانات المصدر والموءشرات الجغرافية فضلا عن تعزيز نشاط تسجيل المنتوجات التقليدية التونسية على الصعيدين الوطني والدولي واعداد قانون لحماية وتسجيل موءشر ثبوتية الاصل وضبط صيغ حماية الابتكارات.
