تتواصل لليوم الثاني في العاصمة الجزائرية أشغال الملتقى المغاربي الاول لرجال الاعمال بتطارح عديد المسائل حول السبل الكفيلة بتجسيم طموحات المتعاملين الاقتصاديين في ارساء سوق مغاربية تيسر تنقل البضائع والاشخاص وتفسح المجال لدفع الاستثمارات وحفز المبادلات التجارية في كامل المنطقة. وتطارح المشاركون في الملتقى جملة من التساؤلات حول امكانية اعتبار هذه التظاهرة بداية نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية البينية خاصة وعن أبعاد تنظيم هذا الملتقى بعد فترة تعد وجيزة نسبيا من تأسيس الاتحاد المغاربي لرجال الاعمال الذى تم الاعلان عنه في 17 فيفرى 2007 بمراكش ” المغرب”. يفسر المشاركون في هذا الملتقى سرعة التحرك بالارادة المشتركة لاصحاب القرار وبين منظمات الاعراف المغاربية الخمس في تعزيز التعاون بين مختلف الهياكل الناشطة في شتى الميادين الاقتصادية واستغلال كل امكانيات الاستثمار المتاحة بما يساهم في ارساء تكتل اقتصادى مغاربي يشكل حصنا لاقتصاديات المنطقة يقيها تداعيات الازمات التي تعيشها الساحة العالمية. كما تم التاكيد على ان هذا الموعد الاول من نوعه في المنطقة يأتي في ظرف طغت فيه التكتلات على الساحة الدولية مستمدة شرعيتها من وحدة المصالح بما يدعم ضرورة التحالف وتوحيد الروءى لانعدام جدوى التحركات الاحادية. وبين السيد الهادى الجيلاني الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي لرجال الاعمال ان المنطقة المغاربية بما تزخر به من امكانيات وقدرات وكفاءات وخبرات تتوفر على الارضية السانحة لتشكل قطبا اقتصاديا هاما واكد السيد السيد ولد عبد الله الامين العام للاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتاني أن الاندماج الاقتصادى المغاربي لم يعد خيارا بل حتمية تفرضها التحديات الجسام التي تواجهها المنطقة مضيفا أن هذا الملتقى أكد تنامي الوعي لدى الوكلاء الاقتصاديين وأصحاب القرار المغاربة بضرورة خلق كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة في سياق اقتصادى مغاربي متكامل يفضي الى اقامة شراكات مربحة لكل الاطراف. ويعتقد السيد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل أن الاتحاد المغاربي لارباب العمل يتحمل مسؤولية المساهمة الفعلية في تيسير الاندماج الاقتصادى المغاربي. وافاد انه تم اعداد ملف خاص بتشخيص قطاعات الشراكة المتاحة بين الفاعلين الاقتصاديين وسيقع النظر في احداث مرصد لتحديد الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقة. وفي نفس الاتجاه يعتبر السيد حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن كل الميادين على غرار قطاع المصارف والبنى التحتية والزراعة تمثل أرضية ملائمة لتحقيق التكامل مع أن ذلك لا يلغي المنافسة كشرط أساسي لتأمين الجودة. واكد عدد من المشاركين ان الملتقى شكل فرصة قيمة لتقديم مشاريع استثمارية قابلة للبلورة ومكنت من بحث الصعوبات المطروحة في المجال بكل شفافية وموضوعية. ويسعى المسوءولون عن ارباب العمل المغاربة الى جعل هذا الملتقى موعدا سنويا لتقييم الانجازات لاسيما في ما يتعلق بالارتقاء بحجم المعاملات الاقتصادية والترفيع في نسبة المبادلات التجارية بين الاطراف المعنية والتي لا تتجاوز حاليا 3 بالمائة من مجموع مبادلاتها. وتشير المعطيات المتوفرة الى أن هذه المبادلات سجلت تطورا على مر السنوات الاخيرة حيث بلغت الصادرات سنة 2008 ما قيمته 5ر1879 مليون دينار مقابل 4ر1459 م د سنة 2007 وبلغت الواردات 9ر2322 م د مقابل 1309 م د. وقد ارتقت الصادرات الى موفى افريل 2009 الى 6ر645 م د مقابل 4ر615 م د في ختام نفس الفترة من السنة الماضية. ومع ذلك تبقى هذه النتائج بعيدة عن المأمول ويعكس تطويرهامحاور برامج عمل الاتحاد التي تتضمن بالخصوص تنظيم ملتقى للفاعلين الاقتصاديين حول القطاعات الواعدة في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمنطقة وتعزيز وتنشيط المبادلات المغاربية وتوسيع أنشطة الشراكة ومجال تحرك المؤسسات المغاربية لتمكينها من مزيد الاندماج في التجارة الدولية بالاضافة الى ارساء قاعدة معلومات اقليمية والتنسيق بين المنظمات الاعضاء في الاتحاد لتوحيد اجراءاتها.
