اختتمت عشية يوم السبت بضاحية قمرت أشغال المؤتمر الإقليمي الأول حول “تطوير بيئة قانونية ديناميكية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات والاولويات” الذي نظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية.ويذكر أن هذا المؤتمر يندرج في إطار المشروع الإقليمي “تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الذي ينفذه المركز في الفترة ما بين 2008 و2010 بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية “مابي” في أربع دول نموذجية هي تونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتم التأكيد في اختتام أشغال هذه الندوة على أن تجارب البلدان الأربعة في مجال تعزيز القوانين التجارية تناولت أهم المسائل ذات الصلة بتحسين المناخ القانوني والادارى للأعمال بما يدعم قدرتها على كسب رهانات التنمية المستديمة خلال السنوات القادمة خاصة عبر تحديث قانون الشراكة الذي سيسمح ببروز أنماط جديدة من الشركات وتعزيز قواعد المنافسة وتطوير المعاملات المؤمنة وتوسيع مجالات الاستفادة من الاتفاقيات الدولية حول اتخاذ القرارات التحكيمية. كما تم إبراز حرص تونس على رصد تطورات محيط الأعمال الدولي والإقليمي وتشخيص فرص تحسين الخدمات المسداة لفائدة أصحاب الأعمال والمستثمرين والمشرفين على الشركات المنتجة فضلا عن الإطلاع على التجارب المجددة والناجحة في هذا المجال والإشارة إلى أهمية مثل هذه التظاهرات في تقاسم المعلومات وتبادل التجارب والتأسيس لشبكات خبرات إدارية وقضائية من شانها أن تساهم في بروز جيل جديد من الإصلاحات الجريئة. وقد أشاد السيد وسيم حرب مدير المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ورئيس المشروع الإقليمي “تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بالمناسبة بما اتسمت به تقارير البلدان العربية الأربعة التي تمت تلاوتها في الجلسة الختامية من شمولية وثراء مكنت من الوقوف على جهودها وإنجازاتها في مجال تطوير القوانين المتصلة بمحيط الأعمال والاستثمار والتجارة. وجدير بالتذكير أن هذا المؤتمر شهد مشاركة ثلة من الخبراء والمختصين والأكاديميين في مجال الاقتصاد والتنمية والقانون والتحكيم والمنافسة إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمنظمات على غرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغرفة التجارة الدولية والمعهد العربي لرؤءساء المؤسسات وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي.
