أكد الرئيس زين العابدين بن علي أن تونس تسعى إلى الحفاظ على مكاسبها في مجال التحكيم وتعمل على إثرائها ودعمها والاستفادة من كل التجارب الناجحة في العالم حتى تكون قطبا بارزا للخدمات في المنطقة وساحة للتحكيم الدولي بفضل ما توفره من مناخ مشجع وظروف ملائمة وما تتميز به من جدية ومصداقية. وأشار رئيس الدولة في الكلمة التي توجه بها يوم الخميس إلى المشاركين في الندوة الدولية العاشرة للكنفدرالية الدولية لمؤسسات التحكيم التجاري حول موضوع القضايا المعاصرة للتحكيم الدولي الملتئمة بتونس والتي ألقاها نيابة عن سيادته السيد محمد الغنوشي الوزير الأول أن تونس ستظل حريصة على الإسهام بنجاعة في تطوير آليات التحكيم الدولي وفي تأمين تنفيذ القرار التحكيمي بما يضمن حقوق المتنازعين ويوفر مناخا أفضل لسير المبادلات بين الدول. وبين في هذا الصدد أن تونس تعول على الصورة الايجابية التي تتمتع بها على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى ثقة المؤسسات الدولية بها وبكفاءة إطاراتها الوطنية للمضي قدما في تعزيز التفاهم والتوافق في العلاقات والمعاملات الدولية ملاحظا أن المناخ السليم للاستثمار والمبادلات لا يتحقق إلا في ظل استتباب الأمن والاستقرار والقرب من الأسواق وتوفر الكفاءات المختصة ووجود منظومة قانونية شفافة وفعالة ملائمة لفض النزاعات مع الاعتراف بإحكام التحكيم وتنفيذها. وبعد أن أشار إلى أن التشريع التونسي بدا في تنظيم التحكيم والإقرار صراحة بجوازه منذ نحو قرن ذكر رئيس الجمهورية بصدور مجلة التحكيم في 26 أفريل 1993 مبينا أنه تم إعدادها على ضوء توجهات القانون النموذجي الصادر عن منظمة الأممالمتحدة مع الأخذ في الاعتبار ما هو معمول به من خيارات ومبادئ مكرسة في القوانين الحديثة. وأضاف أن ما يؤكد تجاوب المجتمع التونسي مع هذه المجلة ارتفاع عدد التحكيمات المجراة في تونس منذ سنة1993 ومنها عدد هام من التحكيمات الدولية. وأشار في الإطار ذاته إلى إحداث مركز تونس للمصالحة والتحكيم وبعض المراكز التحكيمية الأخرى والى تزايد الاهتمام بهذه المادة في جميع الأوساط بما في ذلك الوسط الجامعي فضلا عن اهتمام وزارة العدل وحقوق الإنسان بمجال التحكيم لاسيما وان مجلة التحكيم ركزت الاختصاص القضائي في هذه المادة بالنسبة إلى التحكيم الدولي لدى محكمة الاستئناف بتونس. وأوضح الرئيس زين العابدين بن علي انه تسنى بفضل المواكبة الدقيقة لحركية التحكيم إجراء تقويم أولي للتجربة التونسية في هذا المجال اثبت نجاحها رغم بعض مواطن الضعف التي تم الإذن بتعميق النظر في معالجتها في نطاق الحرص الدؤوب على تطوير المؤسسات وإثراء تجارب البلاد وابرز سعي تونس الى تطوير المنظومة التحكيمية والعمل الدائم على تذليل الصعوبات والعقبات التي تقف عائقا أمام تنامي نشاط التجارة والاستثمار مع الحرص على وضع حد للخلافات بأيسر السبل وأقل التكاليف وفي أسرع وقت ممكن..
