تحتضن تونس الدورة الثالثة للهيئة الرئاسية الخاصة بالمعاهدة الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تنتظم من 1 إلى 5 جوان القادم بمشاركة أكثر من 100 خبير دولي من مختلف أنحاء العالم. وسيعكف المشاركون في الاجتماع الذي تنظمه المنظمة الأممية للأغذية والزراعة على بحث السبل الكفيلة بتدعيم المعاهدة الدولية وتعزيز إستراتجيتها التمويلية بما في ذلك تعبئة الموارد الإضافية للمشروعات والبرامج المعنية بالموارد الوراثية لمساعدة المزارعين ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وتعتبر هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 حسب منظمي هذه التظاهرة إطارا متعدد الجوانب من اجل الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم مزاياها. كما أنها تسهم في دعم البلدان النامية بهدف الاستفادة من الموارد الوراثية بطريقة أفضل وبصورة مستدامة. وتؤمن الموارد الجينية التي تضطلع بدور جوهري في تأمين الغذاء للشعوب المواد الأولية الضرورية لرعاية النباتات وتطوير أصناف جديدة من شأنها ان تواجه المستقبل بما في ذلك التغيرات المناخية والآفات والأمراض النباتية غير المعروفة بالإضافة إلى تأمين نظام غذائي متنوع. وقد بادرت تونس في اطار وعيها باهمية الموارد الجينية في تطوير قطاع الفلاحة إلى إحداث البنك الوطني للجينات الذى يعد آلية هامة للحفاظ على المخزون الحيواني والنباتي التونسي واثرائه من اجل تطوير الانتاج وتحسين المردودية خاصة وان الأنواع المحلية تتسم بتنوعها وقدراتها على التأقلم مع الصعوبات الحياتية والمناخية بالبلاد. ومكنت البحوث الميدانية الاستكشافية التي قامت بها فرق من البنك الوطني للجينات من تحديد 7600 صنف من الحبوب منها 3487 من القمح الصلب و724 من القمح اللين و2854 من الشعير بما يؤكد ثراء المخزون الجيني الحيواني والنباتي الذي يشكل مصدرا لتامين حاجيات البرامج الوطنية لتحسين الاصناف وتمكين الفلاح من التاقلم مع تاثيرات التغيرات المناخية التي تهدد الامن الغذائي. وقد عمل البنك الوطني للجينات على ادماج 1000 صنف من جملة 4800 صنف من الحبوب التونسية التي انقرضت منذ زمن بعيد وذلك تحت اشراف المركز الدولي للفلاحة في المناطق القاحلة. ويسعى البنك حاليا الى اعادة ادماج اصناف حيوانية محلية قادرة على التأقلم مع المناخ التونسي الجاف وشبه الجاف على غرار فصيلة الخرفان البربرية المسماة ب”خروف تونس”.
