أفاد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قطاع النسيج والملابس الذي يعتبر إحدى المجالات الصناعية الأكثر عرضة لمختلف تداعيات الأزمة المالية الدولية يثابر من اجل الحفاظ على موقعه في الأسواق الدولية وضمان دوره في عملية النمو واحداثات الشغل. وأضاف في لقاء نظمته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة اليوم الخميس بالعاصمة حول “النسيج والملابس في مواجهة الأزمة”ان القطاع مازال رغم الظرف غير الملائم يتوفر على مزايا تمكنه من الخروج من النفق. واستشهد في هذا الخصوص بارتقاء نوايا الاستثمار التي تطورت من 55 خلال الثلاثي الاخير لسنة 2008 الى 74 خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية / 35 المائة/. كما سجلت الفترة ذاتها ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة من 7 مليون دينار سنة 2008 الى 25 مليون دينار/ 250 بالمائة/. ومع ذلك وحسب الارقام المقدمة يلاحظ اثر الازمة على القطاع من خلال التدني المسجل في حجم الصادرات الى غاية افريل 2009 /866 مليون اورو/ وتطور عدد المؤسسات التي اغلقت ابوابها والاعوان المسرحين حيث تجاوز عدد المؤسسات المغلقة 15 خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجارية مقابل 11 في الاشهر الاربعة الاخيرة من سنة 2008 مما اسفر عن خسارة 1328 موطن شغل في المجموع. واعتبر ان عدد الموءسسات التي اضطرت للاغلاق يعتبر متواضعا باعتبار حجم الازمة وما خلفته من اضرار في بلدان اخرى. وابرز السيد عفيف شلبي ظاهرة الاحتفاظ بمواطن الشغل رغم صعوبة الظرف موضحا انه حسب التحقيق الذى تم انجازه مؤخرا ان كافة الموءسسات التي شملها التحقيق صرحت بانها لم تعمد الى التسريح وان رئيس مؤسسة من بين ثلاثة يلوحون باللجوء الى التسريح في حال عدم تحسن الظرف. وفي ما يتعلق بالافاق المستقبلية للقطاع ذكر الوزير بارتفاع نوايا الاستثمار واحتفاظ تونس بمرتبتها كخامس مزود للاتحاد الاوروبي من النسيج والملابس وبتطور متوسط السعر التونسي عند التصدير /اكساء/ والذى تجاوز الضعف طيلة الفترة 2000 / 2009 اذ تطور من 23 دينار للكيلوغرام سنة 2000 الى 48 دينار للكغ سنة 2009. وافاد لدى تطرقه الى الاجراءات الظرفية لمساندة الموءسسات ان هذه الاجراءات اتاحت الى حد اليوم مساعدة 96 موءسسة في القطاع وتثبيت 19856 موطن شغل. واعرب عن تفاوءله بمستقبل القطاع الذى يمكنه النهوض عبر الاستثمار في قنوات مثل التكملة والنسيج التقني والابتكار وارساء العلامة المميزة . وترمي الاستراتيجية المرسومة في مجال التكملة الى الانتقال من 40 مليون متر من القماش الى 140 مليون متر وتلبية 40 بالمائة من الحاجيات في افق سنة 2016 مقابل 10 بالمائة حاليا. ويتعلق برنامج ارساء العلامة بتامين مساهمة ارفع لقطب تنافسية القطاع ببلوغ 12000 موطن شغل و 210 مؤسسة /2016/. وبين السيد فوءاد لخوة رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة ان الازمة رغم انعكاساتها الخطيرة تخفي في طياتها فرصا هامة لتونس مضيفا ان احكام استغلال هذه الفرص يتطلب توظيف جهود في مجال الاتصال والتطوير ينخرط فيها المهنيون والهياكل على حد السواء . ويمثل انعقاد الصالون المتوسطي للنسيج والملابس /تاكسماد2009/ والذى سيسجل مشاركة علامات دولية بارزة في ميدان النسيج والملابس فرصة سانحة بالنسبة الى الموءسسات التونسية نظرا لكونه يشكل واجهة حقيقية للعرض التونسي. وتناول النقاش الذى دار بهذه المناسبة نجاعة المناولة التي تبقى هامة في المجال اذا لم يكتف الناشطون التونسيون في قطاع النسيج بميزة ارتفاع السعر وعملوا على مزيد الاستثمار في الجودة والتحكم في الوقت والاسلوب والتفاعلية.
