ضبط مخططات جهوية ومحلية في مجال التنمية المستديمة مرتكزة على الموارد المائية وملاءمة التهيئة العمرانية مع المخططات المديرية للمياه تفاديا لمواقع الفيضان تلك هي اهم التوصيات الصادرة عن الدورة الاولى لمهرجان الماء التي احتضنتها مدينة طبرقة اليوم الجمعة حول موضوع “نحو مزيد تعبئة الموارد المائية وترشيد الاقتصاد فيها”.واكد المشاركون في هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من ولاية جندوبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية ضرورة تفعيل المخطط المديرى المتكامل للتصرف في المنظومة المائية لوادى مجردة مع تكثيف اعمال البحث حول تقنيات خدمة الارض لتغذية الموائد المائية والتعمق في مجال تقنيات السحب الاصطناعية. كما دعوا الى الترفيع في نسبة الغطاء النباتي للحد من تاثيرات التغيرات المناخية وتوفير ظروف ملائمة لتساقط الامطار بالاضافة الى الرفع من نسق مشاريع تغذية الموائد المائية والتحول من مرحلة التجارب الى المشاريع التنفيذية ومواصلة انجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة. وقد ابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه اشغال هذه الدورة ان السياسة المائية في تونس ترمي الى التحكم في 95 بالمائة من الموارد الطبيعية في أفق سنة 2016 وتعبئة 7 بالمائة اضافية من الموارد المائية غير المعبأة عبر حمايتها من التلوث ومن استنزاف الموائد الجوفية. وابرز في هذا الصدد اهمية اقرار مخطط مديرى متكامل للتصرف في المنظومة المائية لوادى مجردة للحد من تأثيرات الفياضانات وتدعيم الرصد والانذار المبكر وتنفيذ برنامج تدخل لجهر الوادى في بعض النقاط الى جانب تعزيز هذه المنظومة بتوفير نسيج متكامل من البنية التحتية والتجهيزات الاساسية المتكونة من السدود والبحيرات ومنشات التحويل وأشغال المحافظة على المياه والتربة. وافاد الوزير ان الخطة الاستشرافية للاقتصاد في الماء التي اقرتها تونس تعتمد التحكم في الطلب على المياه والسيطرة على الاستهلاك وتخفيضه بنسبة 30 بالمائة في كل القطاعات وخاصة قطاع الرى الذى يستهلك حوالي 80 بالمائة من جملة الاستعمالات. وقد تم في اطار هذه الخطة تجهيز 83 بالمائة من مساحات المناطق السقوية بتجهيزات مقتصدة للماء ومن اقتصاد سنوى في المياه تراوح بين 180 و 280 مليون متر مكعب منذ سنة 1995 واكد ان المنظومة تسعى الى ضمان توازن هيكلي بين العرض والطلب كما ونوعا الى افق سنة 2030 مبرزا تواصل هذا المجهود في نطاق الدراسات الاستشرافية الجارية ومن أهمها دراسة تأثير التقلبات المناخية المستقبلية وضمان الموازنة المائية الى أفق 2050 واهتمت المداخلات التي تقديمها في اطار هذه الندوة ب”تاريخ الماء عند العرب” و “كيفية التصرف في المياه من الجفاف الى الفيضان” و “الاستراتيجية الوطنية للمياه بالبلاد التونسية” و “الماء الصالح للشراب” و “ترشيد الاستهلاك والتدقيق في الانظمة المائية بالمناطق السقوية”. كما التامت في اطار هذا المهرجان مائدة مستديرة حول الماء والحبوب والقطب التكنولوجي بالشمال الغربي. وقد زار السيد عبد السلام منصور بالمناسبة لعدد من المنشات المائية بالجهة على غرار سدود المولى والكبير والزرقاء من معتمدية طبرقة الجارى انجازها حاليا.
