دخل مرفأ تونس المالي اول مركز مالي للخدمات الخارجية في منطقة شمال افريقيا مرحلة هامة على درب التنفيذ اثر تولي الرئيس زين العابدين بن علي اليوم الجمعة وضع حجر الاساس لهذا المشروع الضخم المطل على خليج تونس بمنطقة الحسيان من معتمدية قلعة الاندلس باريانة. وانعقدت بالمناسبة ندوة صحفية باشراف السيدين توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي وعصام يوسف الجناحي رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي لتسليط الاضواء على مكونات المشروع ومراحل انجازه. واعلن السيد عصام يوسف الجناحي ان المرحلة الاولى من اشغال المرفأ ستنطلق خلال الثلاثية الثالثة من السنة الحالية. واضاف ان هذه المرحلة ستمتد على اربع سنوات ستهم بالخصوص اعمال البنية التحتية على مستوى مدخل المشروع والتي تمثل كلفتها 35 بالمائة من الكلفة الجملية للمشروع المقدرة بحوالي 3 مليار دولار اي ما يناهز 4 مليار دينار. وسيتم انجاز المرفأ المالي على اربعة مراحل حيث سيتم اطلاق المرحلة الثانية بالتوازي مع المرحلة الاولى خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2011 في حين يتم الشروع في المرحلة الثالثة والرابعة في بداية سنة 2016. وابرز السيد عصام يوسف الجناحي ان هذا المرفا الذي سيتضمن بنية اساسية عصرية ومستقبلية سيمكن من تاسيس اول بنية تحتية مالية بهذا الحجم في منطقة شمال افريقيا ولا سيما في ظل ما توفره تونس من مناخ سياسي واقتصادي من شانه ان يساهم في انجاح مثل هذه المشاريع. ولاحظ ان النمو المطرد الذي تحققه تونس ومحافظتها على تصنيفها لدى وكالات الترقيم العالمية ومواردها البشرية الكفاة والنتائج الايجابية التي تحققها وخاصة في مجال جلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتطور التكنولوجي للاعلام والاتصال تمثل مزايا من شانها ان تساهم في طمانة المستثمرين خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة. وفي مايتعلق بالتشغيل والمردودية المالية اكد السيد عصام يوسف الجناحي ان هذا المرفا سيوفر عند استكماله قرابة 16000 فرصة عمل قارة خاصة لحاملي الشهادات العليا ومداخيل تقدر ب40 مليون دولار في السنة. ويمتد المرفا الذي كان موضوع مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب في جويلية 2008 على مساحة تقدر ب520 هك. وهو يتضمن اربعة عناصر رئيسية تشمل مركزا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية ومركزا للشركات ومركزا لخدمات التامين والتكافل واول بورصة دولية في المنطقة قصد استقطاب عدد هام من المؤسسات المالية الدولية بنوك اعمال ومصارف وصناديق استثمار.. وتبادل المعلومات حول المستجدات في الميدان المالي نظام تداول الكتروني متطور ووضع اليات مالية جديدة للتصرف في مخاطر الصرف ونسب الفائدة.. كما يتضمن المشروع تاسيس مدرسة للاعمال التجارية الدولية تهدف الى رفد جهود تكوين الطلبة في الاختصاصات الدقيقة في القطاع المالي الدولي وقطاع خدمات الدعم والتزويد بما يؤمن توفير افضل المهارات الكفيلة بتلبية حاجيات المجموعة المالية الدولية. ويتضمن المخطط المديري ايضا مرفا ترفيهيا ومركبا تجاريا مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا يضم عددا من الفيلات الفاخرة وملعبا للصولجان يتالف من 18 حفرة. وتمحورت المداخلات خلال الندوة الصحفية حول موارد تمويل المشروع والاطار التشريعي المنظم للمؤسسات المالية التي ستنتصب فيه ومدى تقدم انجاز المشاريع الكبرى التي اقرتها تونس. واوضح السيد توفيق بكار في ما يتعلق بالاطار التشريعي ان مجلس الوزراء بحث في اجتماعه يوم 10 جوان 2009 مشروع قانون يتعلق باصدار مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين قصد توفير الاطار القانوني الملائم لارساء مشروع “مرفا تونس المالي”. واضاف ان هذه المجلة تغطي كل النشاط المالي غير المقيم الذي تمارسه مؤسسات القرض وصناديق الاستثمار وشركات التصرف في المحفظات المالية والوسطاء بالبورصة بهدف الارتقاء بتونس الى مرتبة الساحة المالية الاقليمية. كما ترمي المجلة الى وضع نظام متكامل وملائم لانتصاب الموءسسات المالية الدولية واضفاء مزيد من المرونة على ممارسة نشاط البنوك غير المقيمة واحكام التصرف في الخدمات المالية المتوفرة في السوق عبر ارساء ادوات مالية جديدة تستجيب لتطلعات المستثمرين غير المقيمين “صناديق خبرة...” واحداث قسم غير مقيم صلب بورصة تونس. وبين السيد توفيق بكار بخصوص التمويل ان الجانب التونسي سيؤمن تمويل نسبة 10 بالمائة من تكلفة المشروع من خلال حساب جاري لتجنب ارتفاع نسبة المديونية للبلاد. وسيمول الجانب البحريني الجزء المتبقي حيث ابرز السيد عصام يوسف جناحي ان بيت التمويل الخليجي خصص صندوق استثمار موجه لتمويل اشغال البنية التحتية للمشروع. وافاد السيد فؤاد دغفوس المستشار الاول لدى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للمشاريع الكبرى ان المشاريع الكبرى في تونس تتقدم بنسق مرضي وان نوايا الاستثمار في البلاد متواصلة مشيرا في هذا الصدد الى مشروع مدينة تونس للاتصالات الذي سيمثل قطبا اقليميا في قطاعات الاتصال والملتيميديا والبرمجيات الاعلامية والصيانة والتكوين.
