غياب إطار تشريعي خاص بالسياحة البيئية والافتقار لنصوص تطبيقية ومواصفات تسمح للديوان الوطني للسياحة التونسية بالمصادقة على مشاريع السياحة البيئية والصعوبات العقارية المتصلة بالمواقع الطبيعية التي يمكن أن تشهد إحداث مشاريع سياحية ذلك، بالخصوص ما أبرزته الدراسة الإستراتيجية التي أعدتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني “جي. تي. زاد” حول السياحة البيئية. وبينت هذه الدراسة التي تم تقديمها خلال لقاء انتظم يوم الثلاثاء بتونس حول “السياحة البيئية : المخزون والآفاق” خصوصيات السياحة البيئية في تونس والتي تتميز بتوفر إمكانات طبيعية وبشرية هامة ومبادرات فردية وجماعية ذات قيمة. وأثارت ذات الوثيقة جانب جودة خدمات ومنتوجات السياحة البيئية ومسألة التكوين الملائم لمختلف الأطراف المتدخلة ضمن هذا النشاط والصعوبات المتصلة بتمويل مشاريع السياحة البيئية. وأشارت إلى غياب سياسة وطنية للترويج لهذا النشاط. وبين السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة بالمناسبة أن التوجه نحو النهوض بالسياحة الايكولوجية والثقافية يندرج ضمن خطة متكاملة أذن رئيس الدولة بالشروع في تنفيذها إلى أفق سنة 2016 لمزيد تأهيل القطاع السياحي التونسي وتطوير منتوجه وتنويعه. وأشار إلى الجهود المبذولة لدعم المنتوج السياحي التونسي ومزيد تنويعه مفيدا انه تم التوجه في مرحلة أولى نحو جرد كافة الطاقات والموارد القابلة للتوظيف في مجال السياحة البيئية ثم حوصلتها ضمن 6 مسالك محورية تشمل مسلك طريق الماء من زغوان إلى قرطاج ومسلك ذاكرة الأرض والصحراء والواحات ومسلك الجزر التونسية ومسلك الغابات ومسلك الزيتونة ومسلك المدن الأندلسية. كما تم العمل على تهيئة محطات فرعية بمختلف هذه المسالك لاستقطاب الزوار “منظومات بيئية وتنوع بيولوجي ومشاهد طبيعية وآثار ومتاحف ومنتوجات محلية وارث حضاري”. ولهذا الغرض تم الشروع منذ سنة 2007 في انجاز محطة انطلاق مسلك طريق الماء من زغوان إلى قرطاج والتي تتضمن خاصة منتزها حضريا ومركز خدمات ومسالك وفضاءات للتنزه ومتحفا ايكولوجيا وفضاءات تنشيطية وتحسيسية إضافة إلى دعم التنوع البيولوجي بمحمية جبل زغوان وإدخال أنواع حيوانية منقرضة إلى هذا الوسط الطبيعي. وأفاد السيد نذير حمادة أن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية تعد حاليا 24 منطقة تمتد على مساحة تناهز 5ر3 بالمائة من المساحة الجملية لتونس. ويجري العمل على إدراج 19 منطقة محمية إضافية جديدة لتبلغ بذلك مساحة المحميات نحو 7 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد. وقد تم في ذات السياق انجاز محطة للسياحة الايكولوجية بالحديقة الوطنية ببوقرنين باعتمادات فاقت 2 مليون دينار تم تخصيصها لتركيز عديد الفضاءات الترفيهية والسياحية داخل الحديقة. كما تمت تهيئة 7 مسالك للسياحة البيئية ومتحف بيئي فضلا عن تدعيم البنية الأساسية بالحديقة الوطنية بالشعانبي. وأفاد وزير البيئة والتنمية المستديمة من جهة أخرى أنه اعتبارا لما للتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر من انعكاسات محتملة على مردودية القطاع السياحي يتم حاليا الإعداد لانجاز دراسة إستراتيجية تهدف إلى أقلمة قطاع السياحة مع التغيرات المناخية.
