نتائج المشروع التونسى اليابانى حول التصرف المستديم في الموارد السمكية الساحلية بتونس هو محور الملتقى الدولي المنعقد مؤخرا بمدينة المنستير ببادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى. ومثل الملتقى الذي شهد مشاركة خبراء تونسيين واجانب فرصة لابراز أهمية وثراء التجربة التونسية في المجال والتاكيد على اهمية الاستفادة منها على الصعيد المتوسطي والدولي.واوصى المشاركون بالتأسيس لسياسة مغاربية مشتركة في قطاع الصيد البحري وانشاء شبكة لتبادل المعلومات والخبرات وتوسيع تدخلات هذا المشروع النموذجي واقرار اجراءات تقنية جديدة تستهدف تحسين ظروف عمل الصيادين المحليين. وجرى التاكيد على أن مراحل مشروع التعاون التونسي الياباني للتصرف المستديم في الموارد السمكية الساحلية انجزات في اطار التنسيق الكامل بين مختلف الاطراف المعنية حيث تم انتقاء المواقع الخاصة بالارصفة الاصطناعية ثم اجراء الدراسات الفنية حول خصائص هذه المواقع ونوعية تربتها. وتضمنت أشغال الملتقى تقديم مشروع التصرف المستديم في الموارد السمكية الساحلية في تونس وافاقه ومداخلات حول التصرف في الموراد البحرية واحياء الغطاء العشبي البحري وتثمين الانتاج السمكي وانتاج فراخ الاسماك واستزراعها في البحر وترشيد التصرف فى الموارد السمكية ومتابعة تطور المنظومة الطبيعية البحرية بعد انجاز مشاريع حمايتها بالحواجز الاصطناعية ونتائج تجربة تربية الاسفنج البحري. كما نظمت زيارات الى فرع المنستير للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار حيث تجري تربية ما بين 40 و50 الفا من فراخ القاروس والوراطة والى ميناء الزارات بقابس حيث تم تركيز حواجز اصطناعية. يذكر ان المشروع التونسي الياباني للتصرف المستديم في الموارد السمكية الساحلية في تونس انطلق في أفريل 2005 ويمتد تنفيذه الى غاية مارس 2010 وهو يتصل بمناطق اجيم والزارات والمحرس وقرقنة. ويستهدف المشروع بالخصوص احكام التصرف المستديم في الثروات السمكية الساحلية ودعم المستوى المعيشي للناشطين في مجال الصيد الساحلي واحداث منظومة متكاملة تعتمد المقاربة التشاركية للتصرف في موارد الصيد البحري وذلك بالخصوص عبر احياء الغطاء العشبي البحري بمساهمة البحارة وتطوير الانشطة الكفيلة بتحسين المخزون السمكي وتطوير التبادل الفني مع البلدان المجاورة والصديقة.
