( قرطاج، في 13 جويلية 2009 ) بسم الله الرحمان الرحيم أيّها السّادة والسيّدات، أجدد اللقاء بكم في هذه المناسبة الوطنية المتميزة التي دأبنا على الاحتفاء بها كل سنة، تكريما للعلم وأهله، وتأكيدا للأهمية التي نوليها لمواردنا البشرية، باعتبارها رصيدنا الأبقى وسبيلنا الأقوم لتحقيق أهدافنا في التنمية والتقدم. وإذ أتوجه إلى سائر أفراد أسرة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بأحر التحيات وأبلغ مشاعر التقدير، على ما يؤدونه من أعمال قيمة وما يبذلونه من جهود سخية لفائدة أجيالنا وبلادنا، فإني أهنئ كل أبنائنا وبناتنا التلاميذ والطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات، وكذلك سائر الفائزين بالأوسمة والجوائز من المربين والباحثين والمؤسسات التربوية، والذين سنكرمهم جميعا بعد حين. وأعرب عن جزيل شكري للدكتور Antonino Raspanti، رئيس كلّية العلوم الدينية بصقلية، لإسناده إليّ الجائزة التقديرية لهذه الكلّية، مكبرا طيب مشاعره نحو تونس وتنويهه بدورها في التشجيع على الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان، لاسيما في منطقتنا المتوسطية. وأعرب عن جزيل شكري للمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، لإسناده إليّ الجائزة الدولية لهذه الأولمبياد، مثنيا على كلماته اللطيفة التي توجه بها نحو تونس وقيادتها، ومكبرا العمل الرياضي والثقافي النبيل الذي تقوم به هذه المنظمة لفائدة المعوقين في العالم. أيّها السّادة والسيّدات، لقد وضعنا قطاعي التربية والتكوين، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، في مقدمة أولوياتنا الوطنية. وتعهدناهما بالإصلاح والتطوير، وخصصنا لهما ثلث ميزانية الدولة. وشملنا سائر الجهات بشبكة كبرى من المدارس والمراكز والمعاهد والكليات يؤمها اليوم أكثر من ثلاثة ملايين من التلاميذ والطلبة. كما تمكنا من تكريس الجودة في منظومتنا التربوية ومن مسايرة المعايير الدولية المعروفة في هذا المجال، بما ساعدنا على تحسين النتائج المدرسية والجامعية، والرفع من نسب الارتقاء والنجاح في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والعالي. وسنواصل تعهد هذين القطاعين بالمتابعة والتطوير والتجديد، حسب رؤية استشرافية متكاملة، تأخذ في الاعتبار ما تشهده بلادنا من تحولات مع كل مرحلة، وتواكب ما يجري في العالم من مستجدات متنوعة في المضامين والمناهج والعلوم والتكنولوجيا. ففي ما يخص التعليم الابتدائي، يجري اليوم تقويم شامل ودقيق لمؤسساتنا التربوية، بغية تجاوز النقائص ودعم الإيجابيات لاسيما على مستوى الأداء والنتائج. كما أننا نعمل على توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في العملية التعليمية، من خلال تجهيز مؤسساتنا بالمعدات الإعلامية وربطها بالشبكة العالمية للمعلومات. ودعما لهذه الجهود، نأذن بإحداث مركز وطني للإدماج التكنولوجي في التربية والتكوين يسهر على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة وتحسين المناهج والمضامين في مجالات تدريس الإعلامية، مع الاتجاه تدريجيا إلى إحكام استثمار ما توفره الإعلامية ذاتها في تدريس بقية المواد، وذلك قصد الارتقاء بمهارات تلاميذنا ومكتسباتهم إلى مستوى المعايير الدولية. وأوصي كذلك بتوفير أفضل ظروف العمل للمربين حتى يضطلعوا برسالتهم النبيلة على أكمل وجه، وبتطوير مناهج التكوين والرسكلة لإطارات التربية والتكوين بما يضمن تحسين أدائهم البيداغوجي ويدعم قدراتهم على الارتقاء بمكتسبات التلاميذ إلى أحسن المستويات. ومن منطلق إيماننا بآن الحياة المدرسية تشكل رافدا أساسيا في المنظومة التربوية، ندعو إلى مواصلة تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية، ودعم فضاءات الحوار بالوسط المدرسي بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الناشطة في الحقل التربوي. وحرصا منا على ترسيخ الهوية الوطنية لدى ناشئتنا وإثراء تكوينهم وتقوية اعتزازهم بثقافة بلادهم وبأمجادها وأعلامها في مختلف شؤون الحضارة والمعرفة والفنون واللغة والأدب، نأذن وزارة التربية والتكوين، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث، بوضع معجم في اللغة العربية سهل التناول مواكب للعصر، وبإعداد موسوعة تونسية تعرّف بأعلام بلادنا وبمدنها وأماكنها، يعهد بإعدادهما إلى نخبة من ذوي الاختصاص. أما فيما يتعلق بمنظومة التكوين المهني، فإننا ندعو إلى مزيد العناية بتنمية الكفاءات وصقل المهارات التي تتلاءم مع التحولات الاقتصادية وحاجيات سوق الشغل، مع تعزيز التوجه الهادف إلى تكريس الشراكة بين جهاز التكوين ومؤسسات الإنتاج. ونؤكد في هذا المجال الحاجة إلى مزيد العناية بتكوين المكونين ودعم المراكز بالتجهيزات المناسبة والترفيع في طاقة الإيواء بها. وأما بشأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، فقد عززنا هياكله التنظيمية ومضامينه التكوينية واختصاصاته العلمية. وارتفعت نسبة الطلبة إلى %37,3من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 24 سنة، وفاقت نسبة المسجلين في إجازات العلوم والتكنولوجيا 42%، وتجاوز عدد طلبة الإعلامية هذه السنة 50 ألف طالب، وتخرجت أول دفعة من حاملي شهادات الإجازة من نظام “أمد” الذين لهم فرص مواصلة الدراسة في نظام الماجستير أو الانتصاب للحساب الخاص. كما ترسخ توجه منظومة التعليم العالي نحو تنامي عدد خريجي الشعب الواعدة على غرار الإعلامية والملتيميديا والفنون والحرف والدراسات التطبيقية في الإنسانيات واللغات التطبيقية ليفوق 15 ألف طالب يمثلون نسبة %31,8 من مجموع الخريجين. ونأذن اليوم بعد اكتمال المرحلة الأولى من الإصلاح على مستوى الإجازة، بالشروع بداية من العودة الجامعية المقبلة، في إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بشهادة الماجستير. وستختم هذه الشهادة بصنفيها المهني والبحثي، بتكوين يدوم سنتين دراسيتين بعد الإجازة. كما ستتيح عروض التكوين فرصة توجيه ثلثي الطلبة نحو الماجستير المهني، وتوجيه الثلث الآخر نحو ماجستير البحث. لقد سعينا خلال السنوات الأخيرة إلى فتح الآفاق أمام حاملي الشهادات العليا لمواصلة دراساتهم وتعميق معارفهم، وأذنا بمضاعفة طاقة الاستيعاب في مرحلة الماجستير المهني والرفع من عددها، مسايرة للأنظمة التعليمية في العالم المتقدم، واستجابة للحاجيات الوطنية. وارتفعت خلال هذه السنة أعداد الطلبة المسجلين في الماجستير بجميع أصنافه لتتجاوز 30 ألف طالب، أذنا بالحرص على تأطيرهم في أحسن الظروف، حتى ينتجوا أعمالا علمية قيمة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وأصبح التكوين الهندسي خاصة من أولويات التكوين الجامعي، فتدعم الاهتمام بمجال التكوين الهندسي ضمن إطار المشاريع الكبرى التي سيقع إنجازها، واستجابة للطلبات الإضافية لأسواق الشغل الخارجية. وكنا أوصينا بمزيد العناية بجودة التكوين وتشغيليته واعتماد برنامج للإشهاد في المجال، حتى تتلاءم برامج التكوين مع المواصفات المطلوبة في سوق الشغل. ونأذن في السياق نفسه، بإحداث مدرسة وطنية للمهندسين ببنزرت، انطلاقا من السنة الجامعية القادمة. ونشير في هذا الصدد، إلى ارتفاع عدد المقبولين من حاملي الأستاذيات العلمية والتقنية في المناظرات الخصوصية العادية والاستثنائية للدخول إلى السنة الثانية من مراحل التكوين الهندسي. كما تواصل تحسن نسبة الخريجين في الاختصاصات العلمية والهندسية خلال سنة 2008، حيث بلغت %11,7 في الألف من الشريحة العمرية بين 20 و29 سنة. وفي نطاق تطوير منظومة التعليم العالي، انخرطت الجامعات ومؤسساتها في منهجية التعاقد مع الدولة، وصاغت عقود البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق الأولويات الإستراتيجية الوطنية في وثيقة مشروع المؤسسة وفي إطار النفقات على المدى المتوسط. وهي علاقة ترمي إلى دعم استقلالية الجامعات وإطلاق حرية المبادرة، وإرساء الجودة تكوينا وبحثا وتصرفا، مع التفتح على المحيط، وتمكين المؤسسات من مرونة أكبر في التصرف، بناء على مبادئ التقويم والتفاوض والشفافية والمساءلة اللاحقة. ونحن نعمل من جهة أخرى على تجديد منظومة البحث الوطنية وتطويرها باستمرار، حتى تكون قادرة على مؤازرة قطاع الإنتاج وخدمة أهدافنا التنموية. وقد أبرمنا في هذا المجال عقود برامج في أربعة قطاعات أساسية هي: البيوتكنولوجيا، وتكنولوجيات الطاقة، وتكنولوجيات المياه، والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. ونأذن بمزيد التقدم في إبرام عقود البرامج بين الدولة والمؤسسات العمومية للبحث العلمي. كما نوصي بإيجاد شراكة ناجعة ومتكاملة بين هياكل البحث العمومية والمؤسسات الاقتصادية، بما يفضي إلى تعزيز قدراتنا الوطنية في البحث والتطوير، وفي توفير فرص أرحب أمام مؤسساتنا الاقتصادية لتنويع إنتاجها وترويجه بأكثر ما يمكن من الجودة والحرفية. ولا شك أن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد التي كنا أذنا بإحداثها ستساعد على تنظيم الشراكة بين منظومتي البحث والإنتاج ودفعهما إلى مزيد التطور والنجاعة. وانطلاقا من إيماننا الراسخ بآن تقدم الشعوب يقاس بمدى تحكمها في العلوم والتكنولوجيا وقدرتها على توظيفهما لتنويع النسيج الاقتصادي واستحثاث نسق النمو، كنا قد بادرنا كذلك بإحداث لجنة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا تضم نخبة من الكفاءات الوطنية المرموقة، في الداخل والخارج، تتولى المساهمة في بلورة استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، بما يجعل من تونس قاعدة تكنولوجية متقدمة. وإذ نعبر بهذه المناسبة عن تقديرنا لتجاوب هذه الكفاءات مع مبادرتنا ولحماسها في الاشتراك معنا في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، فإننا نجدد حرصنا على المضي قدما في هذا التوجه، ولاسيما فيما يخص تكوين الموارد البشرية المقتدرة وإعداد الفضاءات المناسبة، وتهيئة البنية الأساسية الملائمة، والإحاطة الشاملة بالمؤسسات المندرجة في هذه المنظومة. أيّها السّادة والسيّدات، إننا واثقون بأن المربين، والمكونين، والأساتذة الجامعيين، والباحثين، يدركون جميعا أن لا سبيل لكسب رهانات العصر وتجاوز تحدياته، إلا بسلاح العلم والمعرفة ومزيد الجهد والاجتهاد، لمواكبة التحولات العالمية في شتى الميادين، وإعداد أجيال كفأة طموحة، لها من الروح الوطنية وعمق التكوين وقوة العزيمة، ما يؤهلها لتأمين العزة والمناعة لبلادنا، والرقي والازدهار لشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
