أخبار تونس – تعتبر المحافظة على البيئة أحد المرتكزات الأساسية لتقدم الدول حيث تراعى كافة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشاريع بالإضافة إلى تعميق الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة وسط العاملين. وفي إطار إنجاز هذه المهام الهادفة للمحافظة على البيئة تعمل وزارة البيئة جاهدة على تكريس هذا الحس الوطني لدى الناشئة و لدى مختلف الفئات العمرية خاصة في ظل المخاطر البيئية التي يواجهها العالم و التي أصبحت تهدد حياة الإنسان. وفي هذا السياق بادرت وزارة البيئة و التنمية المستديمة بالتعاون مع هياكلها المختصة بتنظيم قرية تنشيطية متنقلة بعدد من الشواطئ العمومية بمختلف جهات البلاد حرصا منها على توعية المصطافين و على المحافظة على نظافة و حماية البيئة الساحلية، وانطلقت هذه التظاهرة يوم الجمعة الماضي لتتواصل إلى غاية 16 أوت. و تهدف القرية التنشيطية المتنقلة إلى التعريف بمزايا حماية المحيط في تونس وأهمية الارتقاء بالوعي البيئي وترسيخ ثقافة التنمية المستديمة . ويحمل شعار هذه السنة “احتفالا بالصيف مع المحافظة على نظافة الشاطئ ” ووقع اختيار شواطئ مدينة بنزرت كنقطة انطلاق لهذه القرية التنشيطية المتنقلة ، وستتواصل هذه التظاهرة بمجموعة من الشواطئ هي طبرقة ، تازركة، الموسى ، العصفورية في المهدية ، الحمامات ، سوسة ثم بشواطئ جرجيس و جربة . كما يتضمن البرنامج زيارة 12 شاطئا كل نهاية أسبوع و تعتبر هذه التظاهرة نتاج تعاون عديد الهياكل الحكومية و الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص. وتهدف القرية إلى التحسيس من مخاطر النفايات البلاستيكية على الشواطئ و حماية التنوع البيولوجي و ترسيخ تربية بيئية لدى المصطافين من مختلف الأجيال . و ستقترح القرية المتنقلة على زائريها معرضا وثائقيا و فضاءات ترفيهية إلى جانب عروض موسيقية. وتأتى هذه القرية في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي لشبكة المدارس المستديمة ويهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة البيئة والتنمية المستديمة بالمؤسسات التربوية . وقد شمل هذا البرنامج 120 مدرسة موزعة على كامل البلاد بمناسبة إقرار الأممالمتحدة عشرية التربية من اجل التنمية المستديمة . وتحرص تونس من خلال هذه البرامج على توفير بيئة سليمة تؤسس لتنمية مستديمة علما وأن هذه الجهود قد تكللت بحصولها على تصنيف مميز من لدن مرصد جودة الحياة “انترناشيونال ليفينغ” كأول بلد عربي في مجال جودة الحياة. كما تقود خطة متعددة الأبعاد من أجل كسب رهان البيئة السليمة في إطار مقاربة تلائم بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التنمية المستديمة والمحافظة على الموارد الطبيعية ورصد لهذه الخطة أكثر من 1500 مليون دينار. ويعتبر المتابعون للشأن التونسي إن الأهمية التي يحظى بها ملف البيئة والتنمية المستديمة في السياسة الوطنية التونسية تتجسد من خلال تطور حجم الاستثمارات المرصودة في إطار المخططات التنموية بهدف تحسين مقومات جودة الحياة وضمان حقوق الأجيال القادمة في محيط نظيف وبيئة سليمة حيث يمثل هذا القطاع نسبة 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يمكن من الإلمام بمختلف الجوانب المتصلة بحماية البيئة.
