تنعقد يوم الأحد 21 ديسمبر 2008 بضاحية قمرت أشغال المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين وذلك تحت شعار ” القضاء المتطور دعامة لمكانة القاضي وضمان لحقوق الإنسان”.وسيشهد المؤتمر في دورته الحالية حضور شخصيات من الاتحاد الدولي للقضاة ومشاركة القضاة التونسيين الذين وصل عددهم اليوم إلى 1815 قاض منهم حوالي 30 بالمائة نساء موزعين على مختلف المحاكم. وينتظم هذا المؤتمر في ظل ما يوليه رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء من إحاطة شاملة بالقضاة وحرص دائم على دعم المؤسسة القضائية ومزيد النهوض بها انطلاقا من الإيمان بان القضاء يمثل احد دعائم النظام الجمهوري. ودعما للجوانب المتصلة بالحياة الاجتماعية للقضاة، أذن الرئيس زين العابدين بن علي لدى إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في 21 أوت 2008 بعديد الإجراءات لفائدتهم من بينها فتح المقر الجديد لتعاونية القضاة حتى يكون فضاء تتوفر فيه مقومات الراحة والترفيه لهم ولعائلاتهم مراعاة لما تتسم به الوظيفة القضائية من خصوصية. كما تمت الاستجابة في هذا الإطار لمطلب القضاة الرامي إلى إعادة تهيئة نادي القضاة بسكرة وتمتيع القضاة في أكثر من مناسبة من مقاسم عقارية تابعة للوكالة العقارية للسكنى في مختلف تراب الجمهورية وذلك إلى جانب ما يخصصه ديوان مساكن القضاة من مساكن لفائدة العاملين في هذا السلك . ومن جهة أخرى، شهدت الخارطة القضائية منذ التحول مراجعة شاملة تم بمقتضاها إحداث عديد المحاكم ليصل عدد المحاكم الابتدائية إلى 27 مقابل 85 محكمة ناحية و 10 محاكم استئناف فضلا عن إحداث عديد الفروع للمحكمة العقارية. وان في توسع الخارطة القضائية دعم لآفاق الترقية أمام القضاة ومزيد توفير الضمانات للمتقاضين لذلك تعكف وزارة العدل وحقوق الإنسان حاليا تجسيما لقرارات رئيس الجمهورية في اجتماع 21 أوت 2008 على التعميم التدريجي لخطة مساعد أول لوكيل الجمهورية وخطة قاضي تحقيق أول بكافة المحاكم الابتدائية. وبالنظر إلى الدور الذي تضطلع به جمعية القضاة التونسيين كإطار للإصغاء إلى مشاغل القضاة والوقوف على مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم أثناء أداء مهامهم النبيلة تدعمت تقاليد الحوار والتشاور بين هذه الجمعية ووزارة العدل وحقوق الإنسان سيما من خلال تشريك الجمعية في إعداد الحركة السنوية للقضاة واستجابة المجلس الاعلى للقضاء في هذا الشأن إلى عديد من مطالب النقل ذات الطابع الإنساني والعائلي التي تتقدم بها الجمعية. كما تعتزم الوزارة إعداد مشروع قانون لمراجعة الإجراءات الجماعية في القانون التجاري مما سيشكل فرصة لإحداث خطة قاضي الائتمان ليتولى مراقبة حسن سير ملفات التصفية والائتمان القضائي بكيفية تضمن انجاز الأعمال الموكولة للمؤتمنين والمصفين في الآجال المحددة بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية. ويندرج هذا التوجه في إطار مزيد دعم التخصص القضائي الذي تجسم بالخصوص من خلال إحداث العديد من المؤسسات القضائية المتخصصة على غرار خطة قاضي الأسرة وقاضي المؤسسة وقاضي الضمان الاجتماعي وقاضي السجل التجاري. وكان رئيس الدولة أذن أيضا بمزيد التخصص في قضايا حوادث المرور وتعميم الدوائر المتعهدة بهذا الصنف من القضايا لضمان سرعة فصلها وتحقيق الغاية من التصدي لمخالفي قانون الطرقات. ومن جهة أخرى وفي ما يتعلق بتعزيز الإمكانيات البشرية بالمحاكم بالنظر إلى مساهمتها في تطوير الأداء اليومي للعمل القضائي، تعتزم وزارة العدل وحقوق الإنسان انتداب عدد هام من الكتبة وتدعيم الإطار الإداري للمحاكم بما يتلاءم مع حجم العمل بكل محكمة وذلك بعد أن تم توزيع حواسيب محمولة على القضاة لمساعدتهم على ضمان سرعة تلخيص الأحكام ورقنها. وقد ساهمت المكاسب العديدة التي تحققت منذ التحول في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية كإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة، إضافة إلى إرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية وإحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات في دعم الثقة في المنظومة القضائية الوطنية وذلك بفضل تشبع القاضي والساهرين على إنفاذ القوانين في تونس بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي مثلت محل إشادة المجتمع الدولي في عديد المناسبات بما يقيم الدليل على سلامة التوجهات الوطنية في هذا المجال.
