أخبار تونس- تتواصل الجهود والمبادرات الرامية إلى الحدّ من ظاهرة البطالة وخلق أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل وموارد الرزق سيما لفائدة الأعداد المتزايدة من حاملي شهائد التعليم العالي، وفي نطاق مشاريع البنك التونسي للتضامن في مختلف جهات الجمهورية صادقت الخلية الجهوية للبنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت خلال الفترة بين ماي و جويلية 2009 على تمويل 181 مشروعا باستثمارات قيمتها مليون و914 ألف دينار وينتظر أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 654 موطن شغل. ويذكر أن الشريحتان العمريتان المتراوح سنها بين 18 سنة و29 سنة وبين 30 سنة و39 سنة استأثرت بنسبة 77.34% من جملة المشاريع المصادق عليها والتي ستسهم في إحداث 405 موطن شغل. وقدرت نسبة استفادة أصحاب الشهائد العليا من مجموع القروض ب 28.17% أي ما يعادل 51 مشروعا باستثمارات تبلغ 851 ألف دينار ينتظر أن تحدث 109 موطن شغل. ويشار إلى أن عدد مشاريع قطاع الخدمات التي تم الاستثمار فيها بلغ 97 مشروعا باستثمارات قيمتها 919 ألف دينار من نصيب قطاع الخدمات وينتظر أن تسهم في إحداث 187 موطن شغل مقابل استفادة قطاع المهن الصغرى ب 48 مشروعا باعتمادات تقدر ب490 ألف دينار لتسهم في خلق 104 موطن شغل. وبالنسبة للقطاع الفلاحي فقد تم إحداث 34 مشروعا ستسهم في توفير 36 موطن شغل. ويذكر أنه تم إحداث مشروعين في الصناعات التقليدية ستوفر أربعة مواطن شغل. وعلاوة على ولاية بنزرت شملت إسهامات البنك التونسي للتضامن ولاية قابس التي شهدت انجازات هامة من خلال منظومة القروض الصغرى لتحفيز إحداث مواطن الشغل وفرص العمل. حيث تم إسناد قروض خلال السبعة الأشهر المنقضية من السنة الحالية قدرت بحوالي 248 قرض بقيمة مليونين و100 ألف دينار أسهمت في توفير 425 موطن شغل. وعلى غرار ولاية بنزرت فقد انتفع أصحاب الشهائد العليا ب 65 قرضا بلغت قيمتها المليون دينار ساهمت في إحداث 169 موطن شغل. ويذكر أن البنك التونسي للتضامن منذ تركيزه بولاية قابس تمكن من إسناد 5807 قرضا باستثمارات بلغت 29 مليون و500 ألف دينار بما وفر 7870 موطن شغل. ويشار إلى أن اعتمادات القروض الصغرى منذ بداية 2009 فاقت مليون و250ألف دينار وزعت على 1200 قرض. ليصل بذلك مجموع القروض المسندة منذ إحداث منظومة القروض الصغرى 12 مليون و700 ألف دينار استأثرت المرأة ب 47% من مجموعها. واستطاع البنك التونسي للتضامن تجسيم أهداف سياسة تونس التضامنية والهادفة إلى توفير مواطن الشغل وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص من خلال تسهيل عمليات الإقراض والمرونة في الخلاص. يذكر أن البنك التونسي للتضامن تأسس بموجب القرار الرئاسي المؤرخ في 21ماي1997، وهو تحت إشراف مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، وهو يهدف إلى توفير التمويل وإنشاء مصادر دخل للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الموارد اللازمة أو الضمانات الكافية.
