انعقد يوم الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع نصف السنوي للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية بإشراف السيدين محمد الغنوشي الوزير الأول والبغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية وبحضور وفدى البلدين.وأبرز الوزير الأول في كلمة بالمناسبة الطابع الخصوصي للعلاقات التونسية الليبية والإرادة السياسية التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي وأخاه القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم للارتقاء بها إلى ارفع المراتب مذكرا بان الفترة المنقضية قد تميزت بالخصوص بالزيارة التي أداها رئيس الدولة خلال شهر جوان 2008 إلى الجماهيرية بمناسبة القمة التشاورية المغاربية وبزيارة قائد الثورة الليبية إلى تونس خلال شهر أوت الماضي. وأشار إلى أن هذه الزيارات عكست الحرص الراسخ في أعلى مستوى على مزيد دعم التعاون الثنائي وتوسيعه إلى عديد المجالات في اتجاه إرساء شراكة تعزز مقومات التكامل وتشابك المصالح . كما سجل بعميق الارتياح الحركية الموصولة للتعاون الثنائي المشترك والدفع الهام الذي يشهده منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة العليا التنفيذية المشتركة وهو ما يبرز خاصة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة الحواجز الجمركية ودخول برنامج شهادات المطابقة للمنتجات المتبادلة حيز التنفيذ بداية من جانفي 2008. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن الفترة المنقضية تميزت أيضا باستكمال مشروع مدينة عمر المختار التي اشرف على تدشينها قائدا البلدين وهو ما يمثل شاهدا ملموسا على عمق الروابط الأخوية النموذجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب كذلك عن الارتياح للتطور المطرد للمبادلات التجارية بين تونس وليبيا والتي تجاوزت الهدف المتفق عليه والبالغ 2 مليار دينار موضحا أن هذا التمشي يمثل خير حافز على العمل من اجل تجسيم المشاريع التنموية المستقبلية الكبرى وخاصة الطريق السيارة وأنبوب الغاز وأنبوب المشتقات النفطية والربط الكهربائي. وأكد ضرورة مزيد تفعيل اتفاقية التبادل الحر وإحكام توظيف الإمكانيات والآفاق التي تفتحها مشددا على أهمية تنشيط القطاع الخاص والغرف الاقتصادية في دفع التعاون التونسي الليبي وتعزيز مجالات الشراكة وفرص الاستثمار. وبعد أن ذكر بضرورة تعزيز التعاون في مجالات تنمية المواد البشرية والبحث العلمي والصحة والضمان الاجتماعي والتشغيل والبيئة وغيرها من القطاعات الإستراتيجية أبرز السيد محمد الغنوشي العناية الفائقة التي يحظى بها مواطنو البلدين من قبل الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه القائد معمر القذافي من أجل تيسير ظروف إقامتهم وعملهم مما يعزز أواصر الأخوة والتعاون والتواصل بين الشعبين الشقيقين. وبين الوزير الأول على صعيد آخر أن ما تشهده الساحة الدولية من مستجدات متسارعة وتحديات متفاقمة يتطلب أكثر من أي وقت مضى توحيد الجهود وتعبئة الطاقات لمغالبة الصعاب وتامين الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتقدم. وأضاف أن التحديات المطروحة تقتضي تفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا والإطار الأنسب لتجسيم طموحات الشعبين في التكامل والاندماج مسجلا بارتياح الجهود التي تبذلها الجماهيرية الليبية بوصفها دولة رئاسة الاتحاد ومبادرتها بالمساهمة في الاكتتاب في رأس مال المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية مشددا على أهمية تركيز هذا المصرف حتى يكون أداة فاعلة لدعم الاستثمار والتجارة البينية في منطقة المغرب العربي. ومن جهته أشار أمين اللجنة الشعبية العامة إلى أن هذا اللقاء ينعقد تأكيدا للرغبة المشتركة في متابعة تنفيذ قرارات الدورة 21 للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية ولتقييم التقدم الحاصل في مختلف مجالات التعاون القائمة توطيدا لأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين ودعما لمسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل توجيهات القائد معمر القذافي وأخيه الرئيس زين العابدين بن علي. وأبرز الخطوات العملية الهامة التي تم تحقيقها في مسيرة التعاون الثنائي خلال الفترة التي تلت اجتماعات الدورة السابقة للجنة العليا التنفيذية المشتركة مشيرا في هذا الصدد إلى التطور الذي شهده حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا من سنة 2008 والتي بلغت 2ر2 مليار دينار اى بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بالهدف المرسوم مؤكدا العزم على مواصلة الجهود في كلا البلدين من اجل زيادة تسهيل انسياب حركة المسافرين والبضائع فضلا عن تطبيق برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين لكافة السلع المتفق عليها . وبخصوص مجال الاستثمار أعرب السيد البغدادى علي المحمودي عن يقينه بأنه رغم ما تم تحقيقه من تطور في حجم الاستثمارات الليبية في تونس فان فرصا عديدة متاحة لزيادة هذا الحجم في ظل التسهيلات والمزايا الممنوحة . وبالنسبة الى تنمية المنطقة الحدودية بين البلدين أكد أمين اللجنة الشعبية العامة أهمية عقد اجتماع مشترك على مستوى الخبراء الليبيين والتونسيين لدراسة إقامة مشاريع صناعية وسياحية ومنطقة تجارة حرة في المنطقة المتاخمة للحدود بين البلدين وذلك في إطار توسيع وتنويع مجالات التعاون والتكامل الثنائي. وفي المجال المصرفي لاحظ أمين اللجنة الشعبية العامة ان هذا الاجتماع يتيح الفرصة لمواصلة بحث سبل تفعيل اتفاق تبادل الأوراق النقدية لعملة البلدين لتسجيل خطوة عملية إضافية تسهل من المعاملات اليومية في شتى أوجه التعامل والمبادلات.
